أعلنت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب العربي يحتاج لتسريع اندماجه، للاستجابة للمطالب، المُعبر عنها المواطنون في السنوات الأخيرة. وأوضحت دراسة للجنة بشأن الاندماج المغربي، أن هذه المطالب تتعلق بالمساواة في توزيع عائدات النمو، والمزيد من الديمقراطية، واحترام الحريات العامة، وخلق مناصب الشغل، وتنمية اجتماعية أكثر إدماجًا، وتولي الاهتمام لحاجات كل الشرائح الاجتماعية.