سعت ورشة عمل "الإنصاف في الأجور" عقدت في مقر تجمع لجان المراة في اربد على مدى يومين، الى وضع خطة عمل مستقبلية لمعالجة فجوة الاجور وتباينها بين منطقة واخرى في الممكلة. وجاءت عقد هذه الورشة بمبادرة من وزارة العمل ونظمتها بالتعاون مع اللجنة الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني. وناقشت المشاركون في الورشة مشكلة فجوة الأجور وتدنيها وتباينها بين منطقة وأخرى في المملكة ، فيما ناقشت في يومها الثاني محور الأجور في قطاع التعليم الخاص في محافظة إربد. وهدفت الورشة إلى تحديد خطوات جوهرية من الممكن تحقيقها لإنصاف المرأة العاملة في قطاع التعليم الخاص باعتباره من القطاعات الحيوية والهامة الا ان فجوة الأجور في هذا القطاع هي الأعلى من بين القطاعات كافة. وفي هذا الصدد قال عدد من مفتشي العمل في مديرية عمل اربد الذين شاركوا في الورشة التدريبية أن الجهاز التفتيشي لديهم يولي أهمية كبيرة خلال الجولات التفتيشية على المؤسسات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة بحسب قانون العمل والعمال. وكشفوا النقاب عن أن بعض النساء العاملات يقع عليهن الضرر والإجحاف من أصحاب العمل عند توقيعهن على عقود براتب مغاير للراتب الفعلي الذي يتقاضينه، والذي يعد أقل بكثير من الراتب المتفق عليه، والكثير منهن يتلقين 80 دينارا شهريا، علماً بأن الحد الأدنى للأجور هو 190 دينارا. وأكدوا أن الكثير من السيدات العاملات لا يفصحن للمفتشين عن ذلك خوفاً من استغناء صاحب العمل عن خدماتهن في العمل. وبينت منسقة مبادرة الإنصاف في الأجور من وزارة العمل الدكتورة ايمان العكور أن هذه الورشة التدريبية الثالثة جاءت لتسليط الضوء على فجوة الأجور وتدنيها والتي تتباين بين منطقة وأخرى في الأردن حيث تبرز جلياً في شمال المملكة، الأمر الذى دفع بلجنة الإنصاف في الأجور إلى عقدها في اربد والالتقاء مع الجهات ذات العلاقة لأخذ التوصيات المناسبة ودمجها مع التوصيات السابقة للخروج بخطة عمل مستقبلية لمعالجة هذه الفجوة. الى ذلك قدم رئيس لجنة الدراسات في اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور محمود سمحان عرضاً لتوصيات الدراسة المعمقة في قطاع التعليم الخاص والتي أشرفت لجنة الإنصاف في الأجور على إعدادها. وأشار إلى أن الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث بلغت في المدارس الخاصة وفي الجامعات الخاصة 42 بالمائة. من جهتها قالت النائبة نجاح العزة التي حضرت الورشة أن محافظة جرش تعاني أيضا من فجوة كبيرة في الأجور إذ يتقاضى الكثير من المدرسات في المدارس الخاصة رواتب ضئيلة جداً تصل في حدها الأدنى إلى 45 دينارا، مشددة على مزيد من الرقابة الصارمة على هذا القطاع الذي يتلاعب في مصادر الرزق للمرأة العاملة مما يشكل خرقا واضحا للقوانين والأنظمة. وتأكيداً على حجم الضرر الذي يقع على العاملات في المدارس الخاصة بينت مديرة إحدى المدارس الخاصة بيان الخرابشة إحدى المشاركات في الورشة التدريبية معاناة زميلاتها في معظم المدارس الخاصة المنتشرة في محافظة إربد من تدني الأجر الذي تتقاضاه المرأة، على عكس المدرسة التي تديرها حيث تمنح العاملات فيها رواتب تفوق الحد الأدنى للأجور مما يتوازى في رواتبهن إلى حد ما مع القطاع العام. وزادت الخرابشة على أنه لا بد من مساواة أجر المرأة بالرجل لأن عمل المرأة أصبح ضرورة ولا يعد إضافياً على دخل الأسرة. واكدت على أن هذا الأجر يعد حقاً للمعلمة لما تبذله من جهد وإخلاص في العمل، مما دعا وزارة التربية والتعليم لجعل معلمات المرحلة الأساسية لمعظم المدارس الحكومية من الإناث.