استعرض ملتقى حوكمة الشركات العائلية 2014م اليوم في جلسته الثامنة بعنوان " دليل الميثاق العائلي " ضوابط عمل الشركة والأبناء والأحفاد ،وضوابط انسحاب بعض الشركاء ، وضوابط عمل الزوجات والأصهار والأرحام، ومتطلبات تعاقب الأجيال والإدارة. وتناول مدير وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية غسان محمد كشميري حقوق المساهمين والجمعية العامة وسياسات الإفصاح وإجراءاته وأنظمته الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وتكويناته ولجانه. بعد ذلك استعرض الدكتور كمال حسين شكري رئيس مكتب شكري للمحاماة إغفال نظام الشركات الساري ومشروع دليل حوكمة الشركات والميثاق الإرشادي ، والأحكام التي تتعلق بإخراج الشريك أو المساهم من الشركة، في حين بين بالتفصيل آلية تداول الأسهم في الشركات المساهمة وأيلولة الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، مؤكداً بأن الشريك المشاغب ، يعيق عمل المنشأة ويؤدي إلى انهيارها، موصياً بأن تتضمن الأحكام الجديدة عند تعديل نظام الشركات آلية إخراج الشريك أو المساهم إذا لزم الأمر وأن تتضمن في مقابل ذلك أيضاً نصوصاً واضحة في كيفية حماية حقوق الأقلية من المساهمين والشركاء في مواجهة تسـلط الأغلبية. كما أكد الدكتور شكري أهمية أن يتضمن تعديل نظام الشركات أحكاماً تجعل هذا الميثاق ملزماً في الشركات العائلية لأنها شركات ذات طبيعة خاصة ، داعيا لدراسة دور مجلس العائلة في حسم المنازعات بقرارات إلزامية. فيما بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة تمر أيمن مأمون أن التخطيط للانتقال من جيل الى جيل تعد من أكبر التحديات في أي هيكل تنظيمي في الشركات الخاصة ، لافتا إلى أن الإبن الأكبر ليس بالضرورة الشخص الأكثر كفاءة ومسؤولية في تحمل مسؤوليات الشركة ، لذا فإن على الجيل الأول والثاني ترشيح الكفء في تولي رئاسة الشركة.