تراجعت نزعة المستهلكين في كوريا الجنوبية على الرغم من انها كانت إيجابية إلى أدنى مستوى منذ 14 شهرا، متأثرة من مخاوف تأثر اقتصاد البلاد من ضعف الين الياباني و إجراءات الحكومة التحفيزية غير الملموسة.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم، أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 103 في نوفمبر متراجعا من 105 المسجلة في الشهر الذي سبقه، ويمثل رقم نوفمبر أدنى مستوى منذ أن وصل المؤشر إلى أدنى مستوى في ايلول/سبتمبر عام 2013 ، حيث بلغ مؤشر الثقة 102، مقارنة مع تموز/يوليو الماضي حين بلغ مؤشر الثقة 105، وذلك جراء الغموض في التسهيل التدريجي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاضطرابات في الأسواق الناشئة ،وهو ما أدى بدوره إلى تراجع نزعة الأعمال لدى المستهلك . 

وتشير البيانات إلى أن مؤشر تصور المستهلكين للاقتصاد تراجعت إلى 74 من 79، وانخفضت توقعاتهم بالاقتصاد أيضا إلى 87 من 91، كما تراجع التوقع بارتفاع أسعار الأصول أيضا بانخفاض المؤثر المتعلق بها الى 119 من 124. 

بينما ارتفع مؤشر توقعهم بمعدل الفائدة الأساسي لمدة 6 أشهر إلى 94 من 90، مما يعكس أملهم الضعيف في زيادة خفض المعدل بعد خفضه في كل من آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر.

وجاءت البيانات وسط مخاوف تشير إلى أن الإجراءات التحفيزية الحكومية غير كافية مما أدى إلى زيارة النمو في اقتصاد كوريا. 

وأدى تراجع قيمة الين الناجم عن الإعلان المفاجئ من البنك المركزي الياباني الخاص بسعيه إلى المزيد من التسهيل الكمي، أيضا إلى تراجع النزعة مؤخرا، ويعتبر ضعف الين تهديدا للصناعات المحلية التي تتنافس مع الشركات اليابانية.

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد قرار سياسة البنك المركزي الكوري، قال لي زو يول محافظ البنك إنه في حين أن نزعة الوكلاء الاقتصاديين تظل بطيئة فإن مخاوف السوق من الغموض في الخارج قد يكون مبالغا فيها.