قررت وزارة العمل منح مهلة ستة اشهر تبدأ في الرابع من شهر كانون الثاني المقبل لتعديل الأوضاع لأكثر من 100 ألف عامل وموظف مخالف، يعملون لدى نحو 40 ألف شركة ومؤسسة في الدولة، من الذين انتهت تصاريح العمل الخاصة بهم، ولم يجددها الكفيل، إضافة إلى الذين دخلوا إلى الدولة ولم تصدر لهم تصاريح عمل، وفي كلتا الحالتين طبقت بحقهم غرامات مالية.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي ، إن "الحكومة ووزارة العمل لديها رغبة جادة في دعم أصحاب العمل والمنشآت، وعليه ستمنح الوزارة لأول مرة مهلة مدتها ستة أشهر لتحقيق هذا الغرض، لضمان استقرار سوق العمل، على أن تستبدل الغرامات الموقعة على الشركاء نظير كل عامل إلى ألف درهم فقط، خلال المهلة المذكورة"، حسبما ذكرت صحيفة "الامارات اليوم".

وقال أن " النظام الإلكتروني سيتم العمل به في الرابع من شهر كانون الثاني المقبل، وحتى نهاية يونيو 2015، وستخفض الغرامات التي تجاوزت في بعض الأحيان 50 ألف درهم عن العامل الواحد إلى ألف درهم فقط، وذلك لتسهيل أوضاع الشركات والعمالة في الدولة".

وحسب السويدي، فإن "مجموع الغرامات التي سيتم الاستغناء عنها في سبيل تحقيق ذلك ستبلغ 2،8 مليار درهم، سيتم إسقاطها، في حين ستصبح قيمة الغرامات بعد التسوية 100 مليون درهم فقط، أما بقية المبالغ المسقطة فستعتبرها الدولة بمثابة دعم مقدم للقطاع الخاص المحلي".

وناشد السويدي أصحاب العمل إلى "ضرورة الالتزام باستخراج تصاريح العمل الجديدة، وعدم التسويف أو التأجيل، والإسراع بالاستفادة من المهلة المحددة، وأن يبذلوا جهدا في سبيل ضبط العلاقة مع الوزارة، ومع العمالة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية في سبيل ربط إصدار الإقامات الجديدة بتقديم عقد العمل الخاص بالعامل إلى وزارة العمل".