نفى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي بإسمها، المستشار محمد الشناوي، صحة ما تردد حول أن مرتبات مستشاري المحكمة تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا، وأن المحكمة تحجب هذه المعلومات عن الجهاز المركزي للمحاسبات. وأوضح الشناوي، في تصريح له اليوم، أن مرتبات مستشاري المحكمة الدستورية العليا، بمن فيهم رئيس المحكمة، لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونا. وقال الشناوي إن المحكمة الدستورية العليا لم تغفل مطلقا الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات في أي من مخاطباته واستفساراته، وأنها تستجيب لكل ما يطلبه الجهاز، فضلا عن أن السجلات المالية لكل ما يتعلق بالمحكمة هي متاحة للإطلاع عليها في أي وقت أمام مندوبي الجهاز.