وقعت مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية اليوم, اتفاقية تفاهم لتفعيل العمل باتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) فيما يخص إصدار دفاتر الإدخال المؤقت (دفتر الكارنيه) للبضائع والسلع، التي ترد بغرض مؤقت ثم يعاد تصديرها مثل ما يرد للمعارض والأسواق الموسمية أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة . وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها من الجانبين معالي مدير عام الجمارك الأستاذ صالح الخليوي, ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل, تجاوباً مع تطلعات قطاعات التجارة والأعمال والشباب ممثلاً في مجلس الغرف السعودية . يشار إلى أن تفعيل العمل باتفاقية اسطنبول يتطلب من مصلحة الجمارك العامة اعتماد مؤسسة وطنية لضمان الرسوم الجمركية, وأي مبالغ أخرى مستحق دفعها للجمارك، ولما لمجلس الغرف السعودية، الذي يعد ممثلاً للغرف التجارية والصناعية بالمملكة من دور فاعل في هذا المجال، فأنه بموجب هذا الاتفاق تتولى الغرف التجارية والصناعية ضمان دفع تلك الرسوم والمستحقات, علاوة على توليها لإصدارها دفاتر الكارنيه والتوقيع عليها, وبالتالي يكون المجلس هو الجهة الضامنة لذلك أمام الجمارك . ووفقاً لهذه الاتفاقية فإن على المستوردين عدم التصرف في البضاعة الواردة لغير الغرض الذي استوردت من أجله, والتعهد بإعادة تصديرها حال انتهاء المدة المحددة من الجمارك والمدونة على دفتر الكارنيه, بهدف التسهيل على المتعاملين بدلاً من دفع قيمة الرسوم الجمركية المتوجبة على ما يرد لهم, وقيده بحساب التأمين إلى حين إعادة تصديره بعد انتهاء المدة المحددة للإدخال المؤقت . مما يذكر أن المملكة انضمت في عام 2011م إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول) المعنية بتنظيم الإدخال المؤقت للبضائع، التي تضم في عضويتها (52) دولة . كما ومن المقرر أن يتبع هذه الخطوة - توقيع اتفاقية التفاهم - التركيز على بناء القدرات في الجانبين بمعهد التدريب الجمركي بمصلحة الجمارك العامة .