خفضت وزارة المالية الإسرائيلية يوم الاثنين 15 سبتمبر/أيلول، تقديراتها للنمو الاقتصادي في العامين 2014 و2015، نتيجة للحملة العسكرية ضد قطاع غزة، ولانكماش الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية إن التقديرات الجديدة للوزارة تتوقع نمو الاقتصاد 2.4 % في العام الحالي، منخفضا من 2.9% وفقا للتوقعات السابقة، كما توقعت الوزارة الإسرائيلية أن يشهد اقتصادها نموا بـ 2.8% في العام المقبل منخفضا من 3%. ومن المقرر أن تنشر الحكومة يوم الأربعاء تقديرات ثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يلقي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي.