عقدت بورصة قطر اليوم ورشة عمل حول توفير السيولة لصناديق الاستثمار في البورصة ETFs.

وشارك في ورشة العمل هذه جهات مختلفة من المشاركين في السوق والقطاع المالي وشركات الوساطة العاملة في بورصة قطر وأمناء الحفظ ومديري الأصول وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، كما شارك ايضا السيد ديفيد مورتاغ، الرئيس السابق لمكتب تداول صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبي التابع لمجموعة Susquehanna الدولية التي تعتبر إحدى الجهات الرائدة في صناعة السوق في أوروبا، حيث قدم السيد مورتاغ عرضاً تضمن مقدمة حول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وعمليتي الإنشاء والاسترداد لوحدات هذه الصناديق وإدارة المراكز عند تداول هذه الصناديق وفرص المراجحة لمقدمي السيولة.

وناقشت ورشة العمل التفاعلية الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطرية والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم.

تجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم ، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. وهذا يتيح للمستثمرين التمتع بمزايا تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة استثمارية بأنفسهم.

وتستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين والمؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد، وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها.

وقال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الشهر الماضي "إن البورصة تعمل على إطلاق صندوقين استثماريين بها خلال المرحلة المقبلة، متوقعا إدراج أحد هذين الصندوقين قبيل نهاية العام نظرا لكونه في مراحله الأخيرة للإدراج".

وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي).