وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار- ( الإثنين ) بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر.
وقال وزير المالية القطري والأمين العام للمجلس علي شريف العمادي في تصريحات صحفية اليوم " إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وفي مقدمتها مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر".
وأضاف العمادي انه بناء على التوجيه الجديد يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يتجاوز 49 بالمائة على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة من خلال تعديل نظامها الأساسي.
وأوضح أن احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم في البند السابق، في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، يكون من إجمالي رأس مال كل منها وليس من أسهمها القابلة للتداول.
وأفاد أن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وهيئة قطر للأسواق المالية تقومان على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.
يذكر أن جميع الشركات القطرية المدرجة بالبورصة تسمح حاليا بتملك الأجانب لأسهمها ولكن بنسب متفاوتة.
ويأتي هذا التوجيه مع قرب تطبيق رفع تصنيف بورصة قطر من وضع السوق المبتدئة وانضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل.
وكانت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية، التي تعتمد معيار نسبة تملك الأجانب في الأسهم كمعيار أساسي في الإدراج، قد اعلنت منتصف العام الماضي عن إدراج بورصة قطر ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، وكشفت منتصف الشهر الجاري عن إدخال 10 شركات للمؤشر " إم إس سي آي "، و 11 شركة قطرية في المؤشر نفسه للشركات ذات رأس المال الصغير على أن يتم التطبيق الفعلي للترقية مع بداية الشهر المقبل.
ويضم مؤشر الأسواق الناشئة 21 دولة على مستوى العالم، أبرزها الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل، وبينها بورصتان عربيتان هما المصرية والمغربية.