لندن - المغرب اليوم
استقر الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية الجمعة، قرب أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار الأميركي، مع ترقب المستثمرين بيانات صناعية بريطانية سوف تؤشر بمدى تعافي الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأول من العام الحالي، وتراجع مؤشر الدولار لثاني يوم على التوالي، قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة في القطاع غير الزراعي فى الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تقدم دلائل جديدة حول فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.
الجنيه الإسترليني
أنهى الجنيه الإسترليني تعاملات أمس مستقرا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار الأميركي، بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في شهرين 1.2135 دولارا، بفعل عمليات تصحيح بالتزامن مع تراجع العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي حول مستوى 1.2160 من سعر الافتتاح 1.2164 بعد تسجيل أعلى سعر 1.2168، وأدنى سعر 1.2149.
استقر الجنيه الإسترليني ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأميركي، يأتي مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مهمة من لندن عن مخرجات القطاعات الصناعية والتي توضح مدى تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث تمثل تلك المخرجات أكثر من 25 في المئة من قوة الاقتصاد.
يصدر الإنتاج التصنيعي لشهر كانون الثاني/يناير المتوقع انخفاض 0.6% من ارتفاع 2.1% في المئة في كانون الأول/ديسمبر، كما يصدر الإنتاج الصناعي لنفس الشهر المتوقع انخفاض 0.4% من ارتفاع بنسبة 1.1%.
وتصدر أيضا بيانات الميزان التجاري البريطاني، التوقعات تشير إلى عجز بمقدار 11.1 مليار جنيه إسترليني فى كانون الثاني/يناير، من عجز بمقدار 10.9 مليارات جنيه إسترليني في كانون الأول/ديسمبر.
الدولار الأميركي
أنهى مؤشر الدولار تعاملات أمس منخفضا بنسبة 0.1 في المئة، في أول خسارة خلال أربعة أيام، بفعل عمليات التقاط أنفاس، وأظهرت بيانات من واشنطن ارتفاع فاق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
يتداول مؤشر الدولار حول مستوى 101.90 نقطة من مستوى الافتتاح 101.98 نقطة وسجل أعلى مستوى 102.00 نقطة وأدنى مستوى 101.85 نقطة.
تراجع مؤشر الدولار قليلا في السوق الأوروبية يوم الجمعة مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي، يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، بهدف إعادة تقييم فرص قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة الأميركية منتصف الأسبوع المقبل.