قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين، إن نمو الاقتصاد العالمي ما زال أقل مما هو مطلوب لتوليد فرص العمل اللازمة بشكل مناسب، لكن العمل المخطط من خلال الاستثمارات في البنية التحتية وإجراءات أخرى من شأنه أن يساعد في دفع الاقتصاد العالمي. 
واكد أعضاء المجموعة في بيان ختامي صدر اليوم لاجتماع عقد على مدى يومين في كيرنز بأستراليا، إن الاقتصاد العالمي ما زال يواجه ضعفا مستمرا في الطلب والقيود على جانب الإمداد تعوق النمو.. واضافوا اننا نحتاج إلى نمو مستدام ومتوازن وقطاعات مالية قوية للحفاظ على اقتصاداتنا من هذه المخاطر، ووضع الناس في الوظائف إننا متحدون وحازمون في استجابتنا لهذه التحديات. 
ويعد رفع إجمالي الناتج المحلي نقطتين مئويتين إضافيتين بحلول عام 2018 واحدا من الأولويات الرئيسية لمجموعة العشرين. 
وأوضح أعضاء المجموعة أنهم طوروا، "مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ستسهل النمو وتزيد وتشجع على تحسين جودة الاستثمارات ورفع معدل التوظيف والمشاركة وتوسيع التجارة وتعزيز المنافسة.. وقالوا إن السياسة النقدية في الدول المتقدمة لا تزال تدعم الانتعاش الاقتصادي ويجب أن تعالج الضغوطات الانكماشية عند الحاجة بما يتفق مع ولايات البنوك المركزية. 
كما اكدوا على أهمية الاستثمارات لتعزيز الطلب ورفع النمو .. واشاروا// اننا ندرك احتمال تراكم المخاطر المفرطة في الأسواق المالية، لاسيما في بيئة من أسعار الفائدة المنخفضة وتقلب أسعار الأصول المنخفضة//. 
وقال أعضاء المجموعة، إننا اليوم اتفقنا على مبادرة عالمية للبنية التحتية لزيادة جودة الاستثمارات وخاصة في البنى التحتية، مشيرين إلى أن الدول المتقدمة الآن تتمتع بأنظمة مالية أقوى وأكثر مرونة مقارنة بما قبل أزمة 2008 المالية العالمية وهو ما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي .. ولفتوا الى أن البنوك الآن أفضل بشكل عام من حيث الرسملة، ويجري حاليا وضع ترتيبات سيولة أقوى موضع التنفيذ, مرحبين بالتقدم الكبير الذي أحرز حتى الآن فيما يتعلق بمقترح يعزز حماية دافعي الضرائب في حال فشل البنوك. 
وأكد وزراء مالية المجموعة التزامهم القوي إزاء الاستجابة العالمية للتهرب الضريبي العابر الحدود حتى يدعم النظام الضريبي الاستراتيجيات المالية المعززة للنمو والمرونة الاقتصادية .. وقالوا إننا سوف نبدأ في تعزيز المعلومات تلقائيا بين بعضنا البعض ومع الدول الأخرى بحلول عام 2017 أو بنهاية عام 2018. 
وأضافوا أننا سوف نستمر في اخذ خطوات عملية لمساعدة البلدان النامية في الحفاظ على قواعد إيراداتها وتنميتها، وسنظل على أهبة الاستعداد لمساعدة هؤلاء الذين يرغبون في المشاركة في تبادل المعلومات آليا، معربين عن قلقهم إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن مرض إيبولا وآثاره الخطيرة المحتملة على النمو والاستقرار في البلدان المتضررة والمنطقة الأوسع. 
ومن المقرر أن تعقد قمة قادة مجموعة العشرين في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر في مدينة بريزبن الاسترالية. 
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة العشرين وقادة الأعمال وجماعات المجتمع المدني سبل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق هدف المجموعة برفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة/2/ في المائة على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وتقدر المجموعة أن هذا سيسهم بأكثر من /2 تريليون/ دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسيؤدي إلى خلق الملايين من فرص العمل.