قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ''إن فرض الضرائب ليس عائقا للاستثمار.. ولكنها مسئولية اجتماعية لتوفير موارد مالية للحكومة خاصة وأنها تشكل 70 بالمئة من الإيرادات العامة للموازنة''.

وأضاف عبد القادر - خلال كلمته بمؤتمر ''المال والتمويل العاشر 2014'' اليوم الاثنين - أن عملية إجراء إصلاحات ضريبية لن تتم في غضون أسبوعين، كما أن قانون الأرباح الرأسمالية خطوة في الطريق الصحيح وهو عبء مناسب من المتوقع نجاحه.

وأردف قائلًا: ''إن مكافحة الفساد تتطلب وجود نظام للمعلومات، حيث أن ظاهرة التهرب مسئولية الإدارة الضريبية والممولين لعدم توافر المعلومات''، معتبرًا أن الضرائب تعتمد في عملية الحصر علي التقدير، كما أن الممول لا يفصح عن الحجم الحقيقي للإيرادات مما يساعد على وجود فجوة بين الطرفين.

وأشار عبد القادر إلى وجود تهرب أفقي بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي، منوهًا إلى أن نسبة مساهمة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تبلغ نحو 8 بالمئة، مقارنة بالدول المتقدمة والتي تصل لأكثر من 25 بالمئة، معتبرًا أن تلك الأرقام تعكس تأصل الظاهرة الضريبية في المجتمع - على حد وصفه -، وأنه يوجد تهرب على المستوى الرأسي وذلك لأن المجتمع المصري لا يحترم نظام الفوترة ''الدفع بالفواتير''.

ووصف قانون توزيعات الأرباح على البورصة بأنه كان يثير التخوف على الرغم من تضمنه لإعفاء الوعاء الضريبي على الشركات القابضة، موضحًا أن قانون البورصة يتضمن نصًا هامًا جدًا وهو منح الإدارة الضريبة سلطات واسعة للحصول على معلومات من الشركات، وعقوبة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه.