أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية  في محكمة الاستئناف  في مكناس، أخيرا، القرار المطعون فيه بالاستئناف، القاضي بإدانة المتهم بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته في الملف الجنائي الابتدائي من أجل جنايتي القتل العمد، كما قضت الغرفة عينها بإلغاء قرار براءة شقيقه وأدانته بستة أشهر حبسا نافذا من أجل جنحة عدم التبليغ, هذا ولقد تفجرت القضية  بتاريخ 17 مارس   آذار عندما أشعر المركز القضائي للدرك الملكي  في مكناس بمقتل امرأة ورضيعتها بأحد المنازل الواقعة بالجماعة القروية وليلي، التابعة لدائرة مولاي إدريس زرهون عمالة مكناس، ويتعلق بالضحية البالغة 21 سنة وابنتها اللتين وجدتا مذبوحتين داخل غرفة النوم. وحسب  الصادر فبعد انتقالها إلى مسرح الجريمة، التي شهد فصولها الدرامية دوار الكيفان، عاينت عناصر الضابطة القضائية جثة الضحية الأولى ملقاة أرضا على بطنها فوق حصير بلاستيكي أزرق، وهي مضرجة في بقعة كبيرة من الدماء، حاملة خمسة جروج بسيطة في صدرها، فيما وجدث جثة الضحية الثانية فوق سرير وثوب أبيض اللون يغطي وجهها وبعضه داخل فمها، وقرب باب الغرفة عثر على سكين من الحجم الكبير طولها 36 سنتمترا ملطخو بالدماء. وقالت اليومية أنه عند الاستماع إلى جميع الأطراف أنكر المتهم المزداد سنة 1987 بوليلي، المنسوب إليه، مصرحا أنه صباح الواقع وكعادته تناول وجبة الفطور مع زوجته الهالكة، وغادر المنزل حوالي الساعة الثامنة والنصف بغرض رعي ماشيته، وفي طريقه إلى المرعى التقى بجاره وتوجها معا لرعي أغنامهما، قبل أن يعودا إلى الدوار حوالي الساعة الرابعة زوالا , وأضاف المتهم حسب  المصادر أنه بعدما طرق باب منزله عدة مرات دون أن تجيبه زوجته عمد إلى تسلق الحائط وفتح الباب من الداخل وقام بإدخال ماشيته، قبل أن يتوجه إلى عرفة النوم ليجد زوجته منبطحة على بطنها وعند الاقتراب منها عاين بقعة من الدم تحت رأسها، فأصابة الفزع وهرول مسرعا لإخبار أفراد أسرته، وعند عودته إلى منزله رفقة والده وشقيقه اكتشف أن زوجته ووليدته ذبحتا بسكين كبير من الحجم الكبير في ملكيته ولا يستعملها إلا في نحر أضحية العيد، نافيا أن يكون هو من قام بتصفيتها أن علمه بالفاعل أو حتى شكه في أحد، مؤكدا عدم سرقة أي شيء من المنزل، وعن علاقته بالزوجة أجاب أنها كانت جيدة ولم يقع بينهما أي شجار.