انتقد الاميركي مايكل جارسيا، المحقق المكلف تسليط الضوء على كيفية منح بطولتي كأس العالم الى روسيا عام 2018 والى قطر عام 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على قرار الاخير بمنع نشر التقرير الذي اعده بهذا الخصوص لان هذا الامر مخالفا لمبدأ الشفافية.

وحث جارسيا مجددا الاتحاد الدولي على ضرورة نشر التقرير الذي اعده بعد التحقيقات التي اجراها في ادعاءات دفع الرشاوى من اجل الحصول على حق استضافة مونديالي 2018 و2022 في روسيا وقطر على التوالي.

ويرفض الفيفا نشر تقرير غارسيا الخاص بظروف منح مونديالي 2018 و2022 وذلك استنادا الى "البند الاخلاقي" وبانتظار المزيد من الاجراءات في هذه القضية.

وجاء موقف الاتحاد الدولي ردا على مطالبة سابقة من جارسيا بالنشر الكامل للتقرير الذي سلمه الى غرفة التحكيم في لجنة الاخلاق التابعة للفيفا الذي برر موقفه على لسان مدير الشؤون القانونية فيه بالبند الاخلاقي الضامن ل"سرية الشهود" الذين تم استجوابهم في هذه القضية.

واضاف الفيفا "بالتالي، على غرفة التحكيم ان تقرر ما يجب احترامه في ما يخص السرية التي يضمنها البند الاخلاقي ولا صلاحية للجنة التنفيذية للفيفا بهذا الامر"، مؤكدا "سيصدر بيان عن غرفة التحكيم في اوائل نوفمبر".

لكن موقف الفيفا لم يدفع غارسيا الى التراجع عن المطالبة بنشر التقرير، وقال اليوم الاثنين من لندن خلال مشاركته بمؤتمر عن الجريمة والعدالة الجنائية ان "عملية التحقيق والمقاضاة تتم في اغلبيتها بشكل مستتر. هذا النوع من النظام قد يكون ملائما لوكالة استخبارات لكن ليس في عملية للامتثال الاخلاقي في مؤسسة رياضية عالمية تخدم العامة وتكون دائما موضوع متابعة حثيثة من الرأي العام (اي الفيفا)".

واضاف المحامي الاميركي: "ليس من المفترض ان تتسبب الشفافية باحراج بعض الاشخاص من خلال نشر الغسيل القذر او اذية المنظمة من خلال اظهار الخطأ الذي حصل، بل على العكس. ان الشفافية تقدم الدليل الى العامة في الاماكن التي حققت تقدما الى الامام في المنظمة (فيفا)".

وطالب العديد من الشخصيات الهامة في عالم كرة القدم بنشر تقرير غارسا، بينها رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني ونائب رئيس الفيفا الامير علي بن الحسين، وذلك رغم ان رئيس الفيفا السويسري جوزف بلاتر الذي اعلن ترشحه رسميا لولاية خامسة، يؤكد بانه "لم تكن هناك طلبات من اعضاء اللجنة التنفيذية من اجل نشر هذا التقرير. نعم، بدأنا عملية شفافة منذ 2011 لكننا ملزمون بقاعدة قانونية تنص على ضرورة ان يذهب التقرير اولا الى غرفة التحكيم، فلننتظر بداية تشرين ثاني/نوفمبر. سننتظر 30 يوما اضافيا".