بعد مرور 242 يومًا على إغلاق الحقول والموانئ النفطية، مصرف ليبيا المركزي يُعلن أن خسائر إيقاف إنتاج النفط وتصديره من بداية العام حتى نهاية أغسطس، بلغت نحو 10 مليارات دولار، ما ينذر بكارثة اقتصادية ومالية، تهدد الوضع الاقتصادي الراكد والهش أساسا.

وعلى الرغم من تجاوز الموعد الذي أعلنته السفارة الأمريكية في طرابلس خلال بيان أصدرته السبت، بأن الجيش الوطني، وعد بفتح المنشآت النفطية، في الثاني عشر من سبتمبر من هذا الشهر، وفق شروط وضوابط محددة، تضمن التوزيع العادل للموارد بين الأقاليم الثلاثة إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.

من جهتها تستمر المؤسسة الوطنية في حصد وتسجيل المزيد الخسائر منذ الإغلاق، حيثُ أعلنت أمس الثلاثاء، أن حجم الخسار تجاوز 9 مليارات و800 مليون دولار، مجددة المطالبات للمسؤولين عن الإغلاقات في منطقة الهلال النفطي بضرورة رفع الحظر عن المنشآت النفطية، وإعادة عمليات تصدير وإنتاج النفط من جديد، وذلك بعد تراجع إنتاج النفط بشكل كبير إلى ما دون 100 ألف برميل، بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا.

وفي وقت سابق، انفجرت شرارة الاحتجاجات في عدة مدن ليبية، مطالبة بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد في ظل شُح السيولة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأخيرًا انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة والذي عزته الشركة العامة للكهرباء لنقص وقود تشغيل محطات التوليد.

قد يهمك ايضًا:

"اقتصاد الوفاق" تناقش وضع العاملين في الشركات المتعثرة
وصول ناقلة نفط لشحن 600 ألف برميل من ميناء البريقة الليبي