كشف مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار عن تعيين “مالك محمد الهمالي بعيو” كمدير عام لشركة الاستثمارات في تونس “لافيكو تونس” منذ مارس الماضي من قبل إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في حين أنه كان يشغل منصب مدير عام شركة الانماء للنفط والغاز التابعة لصندوق الإنماء .

وأكد المصدر في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن "مالك بعيو" لايزال يمارس مهامه بلافيكو تونس حتى بعد إيقافه بتهمة فساد من قبل ديوان المحاسبة وتهريبه ل10 مليون دولار من حسابات صندوق الانماء الاقتصادي و الاجتماعي إلى تونس وقام بتأسيس مكتب لشركة النفط والغاز بالمخالفة للنظام الأساسي وقانون تاسيس صندوق الإنماء.

كما أفاد المصدر أن “بعيو” قد وُضع تحت قائمة الممنوعين من السفر من قبل الديوان بسبب تهمة الفساد الموجهة إليه برشوة لجنة الديوان ورغم ذلك فهو الآن متواجد بتونس، والجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة قام بتجميد حسابات صندوق الانماء الاقتصادي التي تقارب 300 مليون دولار و أن لا يتم الإنفاق من حسابات الصندوق إلا بموافقة من الديوان .

كما كشف الديوان سابقاً لصدى الاقتصادية أن شركة النفط و الغاز التابعة لصندوق الانماء قد طالبت بمبلغ مالي بقيمة 30 مليون دولار لشراء “مضخات” وعند تحويل المبالغ من شركة قابضة إلى شركة تابعة يلزم اعلام الديوان بتفاصيل القرض و أن يكون هناك خطة عمل ودراسة جدوى و اجتماعات رسمية ودراسات عن مدى امكانية الشركة لارجاع القرض و هذا لم يتم.

وتابع مصدرنا بالديوان بالقول: مع العلم أن الشركة ضعيفة جداً و من الصعب أن تدفع قيمة القرض و تم رفض هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس ادارة صندوق الانماء الاقتصادي، ولكن رئيس مجلس إدارة الصندوق “رمضان الأرناؤوطي” كان الوحيد الذي وافق على تحويل مبالغ للشركة و ساهم في ذلك رفقة مدير عام شركة النفط و الغاز “مالك بعيو” .

وأفاد المصدر : أن “الأرناؤوطي” تحدث مع عضو الديوان “معتوق” و خصصو له نسبة من 30 مليون دولار وقامو بتحويلها بدون علم أعضاء مجلس إدارة صندوق الإنماء، و تابع بالقول : رئاسة الديوان عندما علمت بالواقعة من خلال اعترافات أحد أعضاء اللجنة التابعة لمعتوق قامت برفع الحصانة عن أعضاء و أحالت الموضوع إلى القضاء ولم تتستر على أحد وشكلت ثلاث لجان لجنة للتحقيق مع أعضاء الديوان و لجنة للتحقيق مع المسؤولين بشركة النفط و الغاز و لجنة مراجعة كافة الافراجات السابقة التي تمت على حسابات الصندوق و التحقق من عدم وجود حالات مشابهة.

وبناءً عليه فقد صدرت آوامر وقرارات ديوان المحاسبة بايقاف المتهمين عن العمل ومنعهم من السفر بمخاطبة النائب العام وإحالتهم له للتحقيق وخاصة بعد اثبات تهمة رشوة لجنة الديوان بمبلغ 100 ألف دولار، وكشف المصدر قيام الاستثمارات الخارجية بتسليمه فرع الشركة في تونس في ظاهرة تثبت عدم اهتمامهم بقرارات ومخاطبات ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام 

قد يهمك ايضًا:

يوسف الشاهد يؤكد تشغيل أكبر حقل للغاز في البلاد بقيمة استثمارية بـ 3.5 مليار دينار
مروان العباسي يؤكد أن مكاتب الصرافة الخاصة تشدّد الخناق على السوق السوداء