اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق، كاتسويوكي كاواي، وزوجته أنري عضو البرلمان اليوم، للاشتباه في شرائهما ذمم ساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، الخميس، بأن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، خاصة وأن كاتسويوكي كاواي كان مستشارا خاصا لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية قبل أن يتولى الحقيبة الوزارية لفترة وجيزة.

وتردد أن الزوجين اشتريا أصواتا في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في يوليو الماضي، في انتهاك لقانون الانتخابات في البلاد. وفازت أنري كاواي بمقعدها في مجلس المستشارين.

وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها أن المحققين وجدوا أن كاتسويوكي كاواي قدم مبلغ 24 مليون ين (225 ألف دولار) نقدا، وقدمت زوجته نحو 1.5 مليون ين إلى نحو 100 شخص في مقاطعة هيروشيما غربي اليابان لدعمها في حملتها.

وأفاد التقرير بأن الاثنين نفيا هذه الاتهامات، بالرغم من أن معظم الـ 100 شخص الذين استجوبهم الادعاء اعترفوا بتلقي النقود.

وقبل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة آبي استقالتهما من الحزب أمس الأربعاء. ومع ذلك، أفادت تقارير بأنهما قالا إنهما سوف يواصلان عملهما البرلماني.

وقدم وزير العدل السابق أمس الأربعاء اعتذارا عن التسبب في مشكلات للمعنيين.

وصدر أمس الأول الثلاثاء حكم على سكرتير أنري كاواي بالسجن 18 شهرا، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بسبب دفع أموال بشكل غير قانوني لأعضاء الحملة في انتخابات يوليو العام الماضي.