اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تخليه عن اصلاح دستوري اعلن بعد اعتداءات باريس وينص خصوصا على امكانية تجريد المدانين بالارهاب من الجنسية، وحمل اليمين مسؤولية هذا الاخفاق.

وقال هولاند "قررت بعد الاجتماع مع رئيسي الجمعية الوطنية (التي يقودها اليسار) ومجلس الشيوخ (حيث الغالبية يمينية) انهاء الجدل الدستوري".

واضاف في ختام اجتماع لمجلس الوزراء انه لاحظ انه "لا يمكن التوصل الى اتفاق" حول مسألة اسقاط الجنسية التي اثارت جدلا حتى داخل الحزب الاشتراكي ودفعت وزيرة العدل الى الاستقالة في كانون الثاني/يناير.

واضاف ان "قسما من المعارضة يعارض اي مراجعة دستورية. آسف تماما لهذا الموقف لأن علينا ان نفعل كل شيء (...) لتجنب الانقسامات واستبعاد المزايدات" ملقيا اللوم على المعارضة اليمينية.

ويفترض الحصول على موافقة ثلثي اعضاء مجلسي البرلمان على نص مشترك للقيام باي تعديل دستوري. وفي هذه الحالة تبنت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ نصين مختلفين.

وقال هولاند انه اقترح التعديل الدستوري بعد ثلاثة ايام من اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى بهدف "ضمان الاستخدام الأمثل لحال الطوارىء وحرمان الارهابيين الذين يوجهون السلاح ضد وطنهم من الجنسية الفرنسية".

واضاف "فعلت ذلك مع الدعوة الى تجاوز الحدود الحزبية ومن اجل توحيد صفوف الفرنسيين في فترة نمر فيها بمحنة كبيرة" مبديا اسفه لاستحالة جمع الطبقة  السياسية حول مشروعه لاصلاح الدستور.

وقال هولاند ان "التهديد يبقى اكثر ارتفاعا من اي وقت" مشيرا الى اعتداءات باريس وبروكسل ولاهور ضد الاقلية المسيحية في باكستان.

وقال ان "الارهاب الاسلامي اعلن الحرب علينا، على فرنسا واوروبا والعالم اجمع" متحدثا عن "حرب ستطول" ومؤكدا انه لن يحيد عن تعهداته "بضمان أمن" الفرنسيين.