شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومختلف مدن فرنسا، مظاهرات حاشدة شارك فيها 224 ألف شخص بحسب الشرطة، وما بين 400 و500 ألف بحسب النقابات المهنية احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل.

وتزامنت هذه التظاهرات مع إضراب جزئي في الشركة الوطنية للسكة الحديد والشركة المشغلة لمترو باريس، مما أدى إلى اضطراب في حركة القطارات الداخلية والخارجية.

وكانت الداخلية الفرنسية أفادت بأن 195 ألف شخص شاركوا في 175 وقفة ومسيرة في مدن فرنسية مختلفة، فيما ذكرت مديرية شرطة باريس أن عدد المتظاهرين في العاصمة الفرنسية تراوح ما بين 27 و29 ألف شخص.

وحذرت العديد من نقابات العمل والشباب في فرنسا أن هذه الاحتجاجات ليست إلا البداية، كما دعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا إلى التظاهر مجددا في 17 مارس، فيما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا وعدد من النقابات الأخرى إلى الاحتشاد يوم 31 مارس ضد مشروع قانون العمل الذي يحمل اسم وزيرة العمل مريم الخمري والذي من المقرر اعتماده خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد في 24 مارس الجاري.

ويُشار إلى أن النقابات بمختلف تياراتها تعارض مشروع قانون العمل المثير للجدل، لا سيما البنود الخاصة بوضع سقف للتعويضات المستحقة في حال الاستغناء عن الموظف، وزيادة سلطة أرباب الأعمال بشأن التعديل اليومي لأوقات العمل والتسريح لأسباب اقتصادية.