يصوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يفرض سلسلة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية التي قامت في الاونة الاخيرة بتجربة نووية واطلقت صاروخا اعتبر تجربة بالستية.

في موازاة ذلك حذرت كوريا الجنوبية من ان على بيونغ يانغ ان تدفع ثمن تجربتها النووية الاخيرة متوعدة بمواصلة الضغط عليها لكي تقبل نزع الاسلحة النووية باعتباره الخيار الوحيد لاستمراريتها.

ويجتمع اعضاء مجلس الامن الـ15 عند الساعة 15,00 (20,00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار الذي يشدد العقوبات المفروضة حاليا على كوريا الشمالية والتي ستكون الاقسى بحسب واشنطن.

وكانت بيونغ يانغ اجرت تجربة نووية رابعة واطلقت صاروخا الى الفضاء الخارجي في 6 كانون الثاني/يناير و7 شباط/فبراير على التوالي، منتهكة بذلك سلسلة قرارات صادرة عن مجلس الامن.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار الى مجلس الامن الاسبوع الماضي بعدما توصلت الى اتفاق حول عقوبات جديدة مع الصين، الحليف الاساسي لكوريا الشمالية واحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.

وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنتا باور انه في حال صوت المجلس لصالح مشروع القرار فان ذلك سيعني إقرار "اقسى سلسلة عقوبات يفرضها مجلس الامن منذ اكثر من 20 عاما".

وصرحت باور ان اعتماد مشروع القرار من شأنه ان يوجه "رسالة لا لبس فيها ولا ضعف الى النظام الكوري الشمالي مفادها ان العالم لن يقبل تسلحكم (النووي) واعمالكم ستكون لها عواقب".

ويلزم مشروع القرار في اجراء غير مسبوق دول الامم المتحدة بالكشف على كل البضائع الموجهة الى كوريا الشمالية والقادمة منها، كما يفرض قيودا تجارية جديدة ويحظر وجود سفن يشتبه بنقلها حمولات الى كوريا الشمالية بصفة غير مشروعة في موانئ هذه الدول.

كما ينص مشروع القرار على حظر صادرات الفحم والحديد وخام الحديد من كوريا الشمالية باستثناء الحمولات التي تستخدم عائداتها من اجل تامين مواد اساسية للسكان وليس لتمويل برامج بيونغ يانغ النووية والبالستية.

كذلك يحظر النص على كوريا الشمالية بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة ويحظر تسليم بيونغ يانغ وقودا للطائرات وللصواريخ.

ويشدد مشروع القرار القيود المصرفية المفروضة حاليا ويلزم الدول على حظر اجوائها على اي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية الى كوريا الشمالية.

كما يضيف النص الى قائمة العقوبات الدولية 17 شخصا و12 كيانا من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية وجهاز الاستخبارات الكوري الشمالي.

اعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هيه الثلاثاء انه على كوريا الشمالية ان تدفع ثمن تجربتها النووية الاخيرة واطلاق صاروخ.

وفي خطاب متلفز في ذكرى معركة كوريا ضد حكم الاستعمار الياباني، قالت بارك ان عدم الرد على "الاستفزازات المتهورة" التي تقوم بها كوريا الشمالية سيؤدي الى تجارب نووية اخرى.

واضافت رئيسة كوريا الجنوبية التي شددت موقفها حيال بيونغ يانغ بعد التجربة النووية الاخيرة التي اجرتها كوريا الشمالية واطلاق الصاروخ، "اذا تركناهم وشأنهم، فانهم سيواصلون" هذا النهج.

وقالت بارك "يجب ان تفهم كوريا الشمالية بوضوح انه لم يعد بامكانها الحفاظ على نظامها عبر الاسلحة النووية".

واعتبرت ان مشروع القرار المطروح امام مجلس الامن والذي نال دعم الصين، الحليفة الابرز لكوريا الشمالية، يظهر الارادة الجماعية لدى المجموعة الدولية لضمان ان بيونغ يانغ "ستدفع ثمن" رفضها وقف برنامجها النووي.

لكنها ابدت في الوقت نفسها استعدادها للحوار قائلة "حكومتي ستترك الباب مفتوحا امام الحوار، لكن الى ان تظهر كوريا الشمالية رغبتها في التغيير ونزع الاسلحة النووية، سنواصل بالتعاون مع المجموعة الدولية الضغط على كوريا الشمالية".

وخلصت الى القول "الكرة الان في ملعب كوريا الشمالية".

ومشروع القرار امام مجلس الامن يشكل تسوية بين الولايات المتحدة والصين اللتين كانتا على خلاف حول كيفية الرد على تجارب كوريا الشمالية الاخيرة.

فالصين تريد من جارتها المعزولة ان توقف برنامج الاسلحة النووية وان تعود الى المحادثات السداسية (الكوريتان والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة) مؤكدة ان الحوار وليس العقوبات، هو افضل وسيلة للتعامل مع بيونغ يانغ.

وتتخوف بكين من ان يؤدي الضغط الكثيف على بيونغ يانغ الى انهيار نظام الزعيم كين جونغ اون وان يتسبب بفوضى على حدودها.

والتوتر في شبه الجزيرة الكورية قد يتزايد الاسبوع المقبل مع اطلاق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة.

وتخضع كوريا الشمالية اصلا لسلسلة من العقوبات الدولية والاميركية فرضت عليها بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. ولكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الديكتاتوري الشيوعي من مواصلة سباق التسلح، كما قال خبراء من الامم المتحدة مؤخرا.