انسحب حزبان تركيان معارضان من اللجنة المكلفة بوضع مسودة دستور جديد لتركيا احتجاجا على محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم توسيع سلطات الرئيس وهو ما يسعى لتحقيقه الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الأربعاء إن حزب العدالة والتنمية سيواصل العمل على وضع دستور جديد رغم انسحاب حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحث أحزاب معارضة أخرى على مواصلة المناقشات.

لكن حزب الحركة القومية اليميني قال: إنه سينسحب أيضا من اللجنة إذا لم يشارك بها حزب الشعب الجمهوري.

وقال أقطاي أوزتورك نائب رئيس حزب الحركة القومية لـ"رويترز" إنه سيكون من الخطأ أن تستمر اللجنة في العمل دون حزب المعارضة الرئيسي.

ويريد إردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يكون لرئيس البلاد -ودوره حاليا شرفي بشكل كبير- سلطات سياسية أكبر. لكن المعارضة تريد أن تركز على حقوق الأقليات والحريات الديمقراطية وتخشى أن يصبح إردوغان مستبدا وهو ما ينفيه الرئيس التركي.

وقال داود أوغلو في كلمة في العاصمة أنقرة "حزب المعارضة الرئيسي أعلن عدم مشاركته في العمل المتعلق بوضع دستور جديد لأنه غير راغب في بحث قضايا مثل السلطات الرئاسية التنفيذية.

"سنستمر في العمل... من واجبنا التوصل لتسوية بشأن دستور جديد دون أي شروط مسبقة... أدعو كل أحزاب المعارضة إلى الجلوس إلى المائدة حتى نتمكن من بحث أي قضية."

ويحتاج الحزب إلى دعم 14 نائبا معارضا في البرلمان لوضع مسودة دستور جديد يطرح على استفتاء كما يحتاج لتأييد نحو 50 من نواب المعارضة من أجل تغيير الدستور بشكل مباشر دون الحاجة لاستفتاء.