نقضت المحكمة التركية العليا الخميس الاحكام القضائية التي صدرت في 2013  بحق عشرات الضباط الذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بتهمة تدبير محاولة انقلاب، كما افادت وكالة انباء الاناضول القريبة من الحكومة.

وقالت الوكالة ان المحكمة عزت سبب نقض الاحكام الى "عدم كفاية الادلة" بشأن وجود "تنظيم ارهابي" سعى الى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء في حينه رجب طيب اردوغان الذي اصبح اليوم رئيسا للجمهورية. وبلغ عدد الذين ادينوا في هذه القضية التي اطلق عليها اسم "ارغينيكون" 275 شخصا.

واضافت المحكمة العليا انها نقضت الاحكام القضائية ايضا لاستناد المحكمة التي اصدرتها الى عمليات تنصت غير قانونية وافادات من شهود سريين وعمليات تنصت غير قانونية على عناصر في وكالة الاستخبارات الوطنية وعمليات تفتيش جرت خلافا للقانون.

وكانت محكمة سيليفيري في ضواحي اسطنبول اصدرت في آب/اغسطس 2013 في اطار قضية "ارغينيكون" احكاما مشددة بالسجن بحق 275 متهما بينهم العديد من الضباط والصحافيين بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة اردوغان.

ومن بين المدانين الرئيس السابق لاركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ونددت المعارضة بهذه المحاكمات واعتبرت ان خلفيتها سياسية.

وقبلها بعام واحد، في آب/اغسطس 2012 كانت هناك قضية اخرى اصدرت فيها نفس المحكمة احكاما بالسجن على اكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، تراوحت بين 13 و20 عاما بعد ادانتهم بمحاولة تآمر اخرى حصلت هذه المرة في 2003 ضد حكومة اردوغان.

وأدت هذه المحاكمات الى الحد من تأثير الجيش التركي على الحياة السياسية.