نفى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، السبت، أي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الأسبوع تتعلق بـ 50 مليون تركي تم نشرها عبر الإنترنت، حسب ما ذكرت الصحف.

وفتحت محكمة أنقرة تحقيقاً الأربعاء، بعد أن نشر قراصنة معلوماتية مطلع الأسبوع قاعدة البيانات التي لم يتم التأكد بعد من صحتها.

نصب
من بين ما تتضمنه هذه المعلومات الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ ومكان الولادة بالإضافة إلى عنوان الأشخاص المعنيين وتعرض حوالي ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسبة لمخاطر النصب والاحتيال.

وأكد مسؤولون أتراك عملية التسريب وأن المعلومات تعود إلى العام 2010. وكان وزير العدل بكير بوزداغ اعتبر أن عملية التسريب قد يكون مصدرها المجلس الأعلى للانتخابات.

نفي
وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي غوين لوكالة أنباء الأناضول إن "خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وبالرغم من أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا يوجد أية عملية تسريب من جهازنا".

وأضاف أن "أية عملية تسريب هي عملياً مستحيلة. نحن نحمي جهازنا بشكل قوي جداً".

من ناحيتها، ذكرت صحيفة حرييت أن وزارة العدل بدأت بتعديل القانون الانتخابي كي لا تحصل الأحزاب السياسية على المعلومات الشخصية.

اتهامات
واتهم حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وهو أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الحاكم، حزب العدالة والتنمية، بالسعي إلى "مراقبة الانتخابات".

وأقرت الحكومة التركية الخميس قانوناً جديداً طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا. واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من عشر سنوات، فيما كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانينها بشأن استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.