حصل مشروع قانون إسرائيلي، يقول معارضون إنه يستهدف جماعات إسرائيلية لحقوق الإنسان تنتقد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على موافقة مبدئية في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مساء أمس الإثنين، بدعم من الأحزاب اليمينية.

وسيلزم التشريع الجديد الذي أطلقت عليه وزيرة العدل الإسرائيلية المنتمية لليمين المتطرف أيليت شاكيد اسم "قانون الشفافية"، منظمات المجتمع المدني بتقديم تفاصيل عن المنح الأجنبية في جميع مطبوعاتها الرسمية إذا كان ما يزيد عن نصف التمويل من حكومات أجنبية، أو هيئات مثل الاتحاد الأوروبي.

وأبدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقهما من مشروع القانون الجديد سراً وعلانية، وكذلك من التحركات ضد الأصوات المعارضة في مجتمع المنظمات غير الحكومية وفي الفنون والإعلام في عهد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقول معارضو القانون المقترح إنه تمييزي لأنه يستهدف تحديداً الجماعات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، التي تحصل على أموال من حكومات أجنبية والاتحاد الأوروبي.

ولا يتعامل مشروع القانون مع الأموال الخاصة القادمة من الخارج، مثل الأموال التي تُمنح لجماعات إسرائيلية تدعم الاستيطان اليهودي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووصفت رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل مشروع قانون المنظمات غير الحكومية في بيان قبل التصويت في البرلمان بأنه "قانون تمييزي يضر بالديمقراطية، ويدعم الرقابة والاضطهاد السياسي".

وكان نتنياهو في دفاعه عن التشريع بوصفه "ديمقراطي وضروري"، يشير على ما يبدو إلى الدعم النقدي الأجنبي للجماعات الإسرائيلية التي تؤيد الدولة الفلسطينية.