أكد الاتحاد الأوروبي ، مساء اليوم الجمعة، أن مجلس الاتحاد قد فرض رسمياً عقوبات على ثلاث شخصيات سياسية في ليبيا، متهمة بعرقلة اتفاق السلام الذي رعته الأمم المتحدة العام الماضي في المغرب بين الفرقاء الليبيين.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي لـ 24 في تصريحات خاصة ومكتوبة رداً على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني، أن ثلاثة أشخاص من ليبيا قد أضيفوا لنظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، هم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق، ونورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة الليبية طرابلس، وخليفة الغويل رئيس الوزراء ووزير دفاع حكومة طرابلس الموازية وغير المعترف بها دولياً.

ولفتت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إلى أنه في مناسبات متعددة، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "بصدد اتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعملون على تقويض العملية السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة".

وأضافت: " تم اعتماد تدابير تقييدية (حظر السفر وتجميد الأصول) اليوم ضد الأشخاص الثلاثة المذكورين، لعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وقعت في الـ 17 ديسمبر(كانون أول) من العام الماضي، والتي تهدف إلى استعادة السلام والقانون والنظام في ليبيا".

السلطات الشرعية
وقالت إن "هذه التدابير ستبقى قيد الاستعراض المنتظم"، موضحة أنه "يمكن تعديل هذه التدابير لتأخذ في الاعتبار التطورات التي على الأرض وتغيير المواقف تجاه حكومة الوفاق الوطني ومجلس رئاستها".

وتابعت: "نغتنم هذه المناسبة لنجدد دعوتنا لجميع الليبيين إلى التعاون مع السلطات الشرعية والمعترف بها دولياً والامتناع عن أي عمل قد يعرقل عملهم".

وشددت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي على أنه "فقط حكومة وحدة وبدعم كامل من الشعب الليبي، سوف تكون قادرة على معالجة العديد من تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية تواجه البلاد".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل والدول الأعضاء فيه دعم ليبيا ومرافقة التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي، والعمل في شراكة وثيقة مع حكومة الوفاق الوطني"، التي يترأسها رجل الأعمال الطرابلسى فائز السراج.

وكانت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت في وقت سابق اليوم إن ثلاثة زعماء سياسيين ليبيين يعارضون حكومة السراج، قد أصبحوا اعتباراً من يوم الجمعة تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية.