ذكر محققون دوليون في جنيف، اليوم الإثنين، أن السلطات السورية قتلت آلاف المعتقلين، في إطار سياسة "إبادة" تتبعها البلاد، حيث اتهموا مسؤولين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال المحققون الذي ينتمون للجنة التحقيق بشأن سوريا، في تقرير جديد، إن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ارتكبوا أيضا جرائم ضد الإنسانية، بقتل وتعذيب السجناء.

من ناحية أخرى، حمل المحققون المتمردين المناهضين للحكومة و"جبهة النصرة"، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، مسؤولية قتل المعتقلين بدرجة أقل، وفقا لنتائج تم التوصل إليها.

وأوضح التقرير أنه "مازالت هناك وفيات تحدث أثناء احتجاز (المعتقلين)، في سرية شبه تامة وفي الاغلب لا تصل إلى الرأي العام الدولي".

ومنذ بدء الصراع مارس من عام 2011، بدأت السلطات السورية اعتقال المدنيين من جميع أنحاء البلاد، بعد الاشتباه في أنهم يدعمون المعارضة أو بعدم الولاء لحكومة الرئيس بشار الأسد.

ويقول الفريق الدولي، الذي يرأسه الخبير القانوني البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو، إن الحكومة تقوم باحتجاز عشرات الآلاف من الاشخاص في أي وقت من الأوقات.

وجمع الفريق أدلة على أن المعتقلين يتم إعدامهم أو يموتون نتيجة للتعذيب أو الجوع أو لاصابتهم بأمراض لا يتم علاجهم منها في السجون التي تديرها السلطات الأمنية المختلفة.

وقال المحققون الحقوقيون إن "الرؤساء المدنيين في أعلى المراتب الحكومية.. لديهم معرفة بشأن الجرائم أو مزاعم الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم"، أو أنهم قد تجاهلوا عمدا مثل هذه المعلومات.

ودعا الفريق مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين، واتخاذ إجراءات بحقهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.