أعلنت وزارة الخارجية الاميركية السبت ان حوالى 15% من اصل 551 رسالة تلقتها هيلاري كلينتون او ارسلتها من بريد الكتروني خاص حين كانت على رأس الوزارة وكان مقررا ان تنشر السبت لن يتم نشرها بأكملها لاحتوائها على معلومات "ذات طابع سري" او "سرية".

وكان القضاء الاميركي امر وزارة الخارجية بأن تنشر كل المراسلات الالكترونية التي اجرتها كلينتون من حساب بريدي خاص بدلا من ذلك الذي وضعته الوزارة في تصرفها حين تولت حقيبتها بين 2009 و2013، ولكن الوزارة التي تراجع هذه المراسلات وتصنفها بمفعول رجعي تمتنع عن نشر اي رسالة تعتبر انها تحتوي معلومات سرية او ذات طابع سري او تمس بالخصوصية.

والسبت نشرت الوزارة على موقعها الالكتروني 551 رسالة الكترونية لكلينتون تقع مجتمعة في 1012 صفحة.

ومنذ صيف 2015 بلغ مجموع ما نشرته الوزارة من هذه الرسائل حوالى 46 الف صفحة من اصل 55 الف صفحة يتعين الانتهاء من نشرها بحلول نهاية شباط/فبراير الجاري.

وقال مسؤول في الوزارة ان 84 من الرسائل ال551 التي نشرت السبت لم تنشر كاملة بل اقتطعت "اجزاء منها لاحتوائها على معلومات اعيد تصنيفها بمفعول رجعي، بينها 81 باتت تصنف ذات طابع سري وهي ادنى درجة على سلم التصنيف، وثلاثة صنفت سرية".

واضاف ان ايا من محتوى هذه الرسائل لم يتم تصنيفه "سري للغاية"، الدرجة الاعلى على سلم التصنيف والتي تتعلق بالاسرار الدفاعية.

وكانت الوزارة رفضت في نهاية كانون الثاني/يناير نشر محتوى 22 من رسائل كلينتون بسبب احتوائها على معلومات تم تصنيفها "سرية للغاية".

وفي كل مرة تنشر فيها الوزارة دفعة من مراسلاتها الالكترونية تجدد السيدة الاولى السابقة، الطامحة للعودة الى البيت الابيض لكي تتولى هذه المرة سدة الرئاسة، تأكيدها على ان المعلومات الواردة في المراسلات لم تكن مصنفة سرية وقت اجرائها.

بالمقابل، في كل مرة تنشر فيها دفعة جديدة من هذه المراسلات يجدد خصوم كلينتون الجمهوريون هجومهم على الوزيرة السابقة، معتبرين ان استخدامها بريدا خاصا لاجراء مراسلات سرية ينم عن عدم اهلية بتبوؤ سدة الرئاسة.

وفي مطلع شباط/فبراير اكد مكتب التحقيقات الفدرالي انه يجري تحقيقا بشأن البريد الالكتروني الخاص بكلينتون، في اعلان رأى فيه الجمهوريون اثباتا لما يقولون من ان المرشحة الجمهورية ليست اهلا بالمنصب الطامحة لتوليه.