يدلي الناخبون في سويسرا باصواتهم الاحد في استفتاء حول اقتراح لحزب اتحاد الوسط الديموقراطي الشعبوي بطرد تلقائي للاجانب الذين يرتكبون جرائم، يشمل حتى مرتكبي الجنح.

وشاركت غالبية الناخبين المدعوين بانتظام للادلاء باصواتهم في الاستفتاءات والمبادرات التي تشكل اساس الديمقراطية السويسرية، في التصويت عن طريق البريد او الانترنت.

وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها بصوة عامة الاحد بين العاشرة و 12,00 بالتوقيت المحلي (09,00 و 11,00 ت غ). وقد فتحت بعض مراكز الاقتراع ابوابها السبت ايضا.

ومن المتوقع صدور اولى النتائج بعد ظهر الاحد.

في عام 2010، سبق للسويسريين ان وافقوا بالفعل بنسبة 52,9% على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (اكبر حزب سويسري) للمطالبة بطرد المجرمين الاجانب. لكن البرلمان ادخل في اذار/مارس الماضي بندا يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.

وهذه المرة، تجري استشارة الشعب السويسري حول مبادرة اقسى بكثير تطلب "الابعاد الفعلي للمجرمين الاجانب". فهذه المبادرة القاضية بـ"تطبيق" قاعدة التلقائية في طرد المدانين الاجانب توسع من قائمة اسباب المخالفات التي تؤدي الى الطرد.

وتطالب المبادرة بالابعاد التلقائي لاي اجنبي صدرت بحقه ادانة في السنوات العشر الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل "اصابة جسدية بسيطة" او تورط في مشاجرة.

لكن الحكومة والبرلمان يعتبران اقتراح حزب اتحاد الوسط الديموقراطي يتعارض مع "القواعد الاساسية" للديمقراطية. ولا تدعم الاحزاب الاخرى او النقابات واوساط الاعمال هذه المبادرة.

والمبادرة الشعبية حق معطى للمواطنين السويسريين لاقتراح تعديل للقوانين. ويتطلب اقرارها غالبية مزدوجة، غالبية الناخبين وغالبية الكانتونات.

ووفقا لآخر استطلاع للراي اجراه معهد "جي اف اس برن"، نشرت نتائجه في 17 شباط/فبراير، فان المعسكرين متساويين تقريبا، مع افضلية طفيفة للمعارضين 49٪ مقابل 46٪. لكن هناك 5٪ لم يقرروا بعد.

وقد هز حزب اتحاد الوسط الديموقراطي الحياة السياسية في الاعوام الاخيرة خصوصا من خلال حملات ناجحة لحظر بناء المآذن وضد ما وصفه بـ"الهجرة الجماعية".

كما يؤكد هذه المرة ان بين كل عشرة مجرمين في السجون السويسرية هناك سبعة اجانب. ويقول الحزب "الاجانب من مرتكبي جرائم خطيرة والذين يكررون فعلتهم لا يستحقون البقاء على ارضنا".

وتظهر الملصقات الانتخابية للحزب خروفا اسود يطرده خروف ابيض من العلم السويسري.

وبحسب مكتب الاحصاء الفدرالي فان اعادة النظر في قانون العقوبات الذي اقره البرلمان  العام الماضي ادى العام 2014 الى طرد نحو 3900 شخص، مقابل 500 في المتوسط. وبمبادرة حزب اتحاد الوسط، فان هذا الرقم قد يرتفع الى عشرة الاف.