صرح مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع مساء السبت، أمرا تنفيذيا يقضي برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. 

وأضاف المسئول الذي رفض ذكر اسمه، أن وزارة الخزانة الأمريكية رفعت اعتبارا من السبت العقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، والتي كانت مفروضة على بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران منها قطاعات المصارف والنفط والبتروكيماويات والغاز الطبيعي وبناء السفن والسيارات وغيرها.

وأشار - في تصريحات صحفية - إلى أنه تم أيضا بموجب الاتفاق النووي الإيراني رفع أسماء أكثر من 400 شخص وهيئة كانوا مدرجين على مختلف قوائم العقوبات الخاصة بوزارة الخزانة الأمريكية، مضيفا أنه تم رفع الحظر التجارى مع إيران، وكذلك القيود التي كانت مفروضة على المؤسسات المالية التابعة للدول الأخرى من نقل أموال إلى إيران. 

وأوضح أنه اعتبارا من السبت، أصبح لدى إيران القدرة على الوصول إلى الأموال التي كانت مجمدة في السابق، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقدر هذه المبالغ بحوالي 50 مليار دولار من إجمالي مائة مليار دولار التي تمثل إجمالي النقد الأجنبي الإيراني. 

وأعرب المسئول الأمريكي عن اعتقاده بأن إيران ستحتفظ بقدر من هذه الأموال في الخارج لتسهيل أعمال تجارتها الخارجية ولدعم عملتها.

وقال إن إيران في حاجة إلى حوالي نصف تريليون دولار لسد احتياجاتها الداخلية الملحة ولمواجهة الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ما هو أقل من 40 دولارا للبرميل والعقوبات التي كانت مفروضة على قطاعها للطاقة.

وأكد المسئول الأمريكي استمرار فرض العقوبات المتعلقة بدعم إيران للإرهاب وانتهاك حقوق الانسان وبرنامجها للصواريخ الباليستية ودعم الأشخاص الذين يثيرون زعزعة الاستقرار في اليمن أو يساهمون في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة فرض العقوبات على إيران مرة أخرى في حال انتهاكها للاتفاق النووي الإيراني وذلك وفقا لبنود الاتفاق المبرم.