أعلن متحدث باسم وزارة العدل الألمانية، الأحد، أن وزير العدل هايكو ماس ووزير الداخلية توماس دي ميزير، سيعملان على إيجاد حل للخلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم حول مسألة لم شمل الأسرة لشريحة معينة من اللاجئين.

وقال المتحدث إن ماس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي ودي ميزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، سيقدمان غداً الإثنين إيضاحاً بشأن قضايا حجم والتصنيف القانوني للم شمل الأسرة بالنسبة للاجئين القصر غير المصحوبين والحاصلين على وضع حماية محدود يعرف بـ "الحماية الثانوية".

يشار إلى أن هناك نوعين من الحماية التي يحصل عليها اللاجئون في ألمانيا الأولى "حماية أساسية"، وتمنح أصحابها حق لم شمل الأسرة، والثانية "حماية ثانوية" لا تسمح للحاصلين عليها بهذه الخطوة.

وكان طرفا الائتلاف أجريا مطلع الأسبوع الجاري محادثات عديدة مغلقة حول موضوع لم الشمل بالنسبة للاجئين، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وكان مجلس الوزراء الألماني وافق يوم الأربعاء الماضي على تشديد المزيد من إجراءات اللجوء، عبر ما يسمى بـ"حزمة إجراءات اللجوء الثانية".

وتنص الإجراءات الجديدة على تأسيس مراكز استقبال متخصصة، يتم فيها البت في طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين معينين بصورة سريعة، بالإضافة إلى تقويض فرص لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضع حماية معين معروف باسم "الحماية الثانوية".

ويتمثل الخلاف الآن بين طرفي الائتلاف فيما إذا كان الأطفال والقصر من هذه المجموعة سيتم حرمانهم من استقدام والديهم إلى ألمانيا للم شمل الأسرة، وكان الحزب الاشتراكي أبدى تحفظاً حيال ذلك، بعد صدور قرار مجلس الوزراء.

 نقلًا عن "د.ب.أ"