هاجم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشدة الاحد المحكمة الدستورية، وقال انه "لا يكن احتراما" لقرارها الذي اتاح اطلاق سراح صحافيين اثنين معارضين.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول قبل ان يغادر في جولة الى غرب افريقيا "انا غير مستعد للموافقة على هذا القرار (للمحكمة الدستورية). اقولها بوضوح : انا لا اكن لها احتراما".

واضاف اردوغان "هذه القضية لا تمت بصلة الى حرية التعبير. انها قضية تجسس". 

وافرجت السلطات الجمعة عن جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهورييت واردم غول، مدير مكتبها في انقرة، بعد ان قررت المحكمة الدستورية ان حقوقهما انتهكت في هذه القضية، حيث سجنا 92 يوما على ذمة التحقيق.

واحتجز الصحافيان منذ تشرين الثاني/نوفمبر بعد نشرهما شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية تنقل اسلحة الى مقاتلين اسلاميين في سوريا. 

وقال اردوغان "بصفتي طيب اردوغان اؤمن حتى النهاية بالدفاع عن حرية التعبير (...) ولكنني لا اؤمن باستغلال حرية التعبير كغطاء لمهاجمة البلاد". 

واضاف اردوغان "بالنسبة الي لا توجد حرية صحافة غير محدودة. ولا توجد حرية مطلقة للاعلام في اي بلد في العالم". 

واثار تقرير الصحيفة غضبا في تركيا وزاد من التكهنات بشان دور الحكومة في النزاع السوري وتعاملها المزعوم مع المسلحين الاسلاميين في سوريا. 

وتعتبر المحكمة الدستورية احدى المؤسسات النادرة التي لا يسيطر عليها اردوغان، اذ ان غالبية اعضائها عينوا قبل تسلمه الرئاسة عام 2014. والغت هذه المحكمة مرارا قوانين اقرتها الحكومة الاسلامية المحافظة لعدم تطابقها مع الدستور.

وقال النائب اوزغور اوزيل احد قادة حزب الشعب الجمهوري المعارض "لقد حاول الرئيس اليوم اعطاء دروس للمؤسسة الدستورية عبر الدوس على الدستور. انه تجاوز للصلاحيات غير مسؤول".

واثار سجن الصحافيين مخاوف في تركيا ازاء عزم النظام على قمع الحريات الصحافية.

-"دفع الثمن غاليا"-

ووجهت الى دوندار وغول رسميا تهمة كشف اسرار دولة والتجسس والسعي للاطاحة "بصورة عنيفة" بالحكومة التركية وتقديم المساعدة "لمنظمة ارهابية مسلحة". 

ولا يزال يتعين على الصحافيين المثول امام المحكمة في 25 اذار/مارس لمواجهة تلك التهم، وتطالب النيابة بانزال عقوبة السجن المؤبد بحقهما. 

ونشرت الصحيفة في ايار/مايو الماضي مقالا حول اعتراض عناصر الدرك الاتراك في كانون الثاني/يناير 2014 على الحدود مع سوريا لشاحنات تابعة لاجهزة الاستخبارات التركية وهي تنقل اسلحة مرسلة للمعارضة الاسلامية المسلحة في سوريا. وتم بث شريط بهذا الصدد ايضا.

ونشر المقال قبل ايام من موعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو 2015 ما اثار غضب اردوغان لان الحكومة كانت دائما تنفي بشكل قاطع تقديم دعم للمجموعات الاسلامية المعارضة للرئيس السوري بشار الاسد.

وتقدم الرئيس اردوغان بدعوى شخصية ضد الصحافيين وتوعد بجعلهما يدفعان "الثمن غاليا". وعندما طلبت النيابة العامة لهما بالسجن المؤبد احدث الامر ضجة كبيرة في تركيا.

واشاد جان دوندار بقرار المحكمة الدستورية بعيد خروجه من مركز الاعتقال في سيليفري في ضواحي اسطنبول واعتبره "قرارا تاريخيا". وتعهد المضي في المعركة دفاعا عن حرية الصحافة "حتى يتحول معسكر الاعتقال الذي ترونه ورائي الى متحف".

وتتهم منظمات الدفاع عن الحريات الصحافية وعن حقوق الانسان تركيا بالضغط على وسائل الاعلام. وتحتل تركيا المرتبة 149 عالميا بالنسبة لحرية الصحافة بحسب ترتيب وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" وشمل 180 دولة.