أظهرت النتائج المبدئية لجولة الإعادة في الانتخابات العامة بإيران يوم السبت أن المرشحين المعتدلين المتحالفين مع الرئيس حسن روحاني متقدمون وإن كان لا يبدو مرجحا أن يحققوا أغلبية.

وتشير النتائج -إذا تأكدت- إلى أن البرلمان الإيراني القادم سيكون أكثر تأييدا لحملة روحاني للإصلاحات الاقتصادية لكن المحافظين سيبقون قوة يعتد بها يمكن أن تحد من آفاق التغيير الاجتماعي.

وأدلى الإيرانيون بأصواتهم يوم الجمعة لاختيار 68 نائبا في دوائر لم تحسم فيها النتائج من الجولة الأولى التي جرت في فبراير شباط. وفي الجولة الأولى حقق حلفاء روحاني مكاسب كبيرة وأنهوا هيمنة المحافظين على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.

كان روحاني قد تولى السلطة عام 2013 إثر حملة انتخابية تعهد فيها بإنهاء عزلة إيران الدولية. وزاد التأييد له منذ توصلت إيران لاتفاق نووي مع القوى العالمية العام الماضي مما أدى لتخفيف العقوبات الدولية عنها في يناير كانون الثاني.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن 34 "إصلاحيا" فازوا بمقاعد في إشارة للمتحالفين مع روحاني إضافة لفوز 22 مرشحا مستقلا وسبعة محافظين فقط. ومازال الفرز مستمرا لتحديد الفائزين بخمسة مقاعد. ولا بد أن يصدق مجلس صيانة الدستور على كل النتائج.

ويظهر تقدير غير رسمي أجرته رويترز لنتائج الجولة الأولى أن المعتدلين فازوا بحوالي 90 مقعدا بينما حصل المحافظون على 112 مقعدا والمستقلون على 29 مقعدا. والأرقام تقريبية لأن إيران ليس بها نظام يحدد انتماءات الأحزاب بوضوح كما أن بعض المرشحين نالوا تأييدا من المعسكرين.

وإذا صدقت النتائج غير الرسمية التي أذيعت يوم السبت فلن يكون لا للمعتدلين ولا للمحافظين الأغلبية المطلوب لها 146 مقعدا في البرلمان القادم المقرر أن يبدأ جلساته في 27 مايو أيار.

وسيحدد مرشحون مستقلون ميزان القوى بما يمهد المشهد لأجواء سياسية تتسم بالمنافسة الشرسة يرجح أن تحظى فيها حكومة روحاني بتأييد أكبر مما مضى لكن لن تكون لها الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات.

وفي هذه الأثناء سيستمر المحافظون في تشديد قبضتهم على السلطة من خلال عدد من الهيئات غير المنتخبة في النظام السياسي بما فيها القضاء ومجلس صيانة الدستور وأفرع الأجهزة الأمنية المختلفة.

وقالت سانام فاكيل الباحثة في مؤسسة كاثام هاوس البحثية البريطانية "هذا برلمان ربما يستطيع العمل مع روحاني بفاعلية أكبر قليلا ويكون أقل عدائية من سابقه... لكن لا أعتقد أنه سيبدي مثل هذا التأييد إذا حاول الرئيس الدفع بأي إصلاح اجتماعي أو ثقافي أو أي تحرير يتحدى المتشددين في القضايا الاجتماعية والثقافية... سيسير الأمر قضية بقضية."

ويرجح محللون أن تكون لدى الحكومة مساحة أكبر لدفع إصلاحات اقتصادية وربما إنجاز عقد نفطي طال تأخره وهو العقد الذي سيسمح لشركات النفط العالمية بالاستثمار في إيران.

لكن عقبات هامة أمام الاستثمار الأجنبي ستبقى قائمة في إيران. ولا تزال العديد من المؤسسات الاقتصادية الأجنبية خاصة البنوك الكبرى تتجنب إيران خشية أن يتعارض عملها هناك مع عقوبات أمريكية ما زالت سارية رغم الاتفاق النووي