جرى تبادل للكمات الخميس في اجتماع للجنة الدستورية في البرلمان التركي تحول الى عراك بين نواب الحزب الحاكم وزملائهم المؤيدين للاكراد، بحسب مشاهد بثتها قناة ان تي في.

واجتمعت اللجنة لبحث اقتراح تدعمه الحكومة يقضي برفع الحصانة عن النواب الذين تسببوا بالتوتر.

ومع ان الاجراء سيطبق على جميع الاحزاب السياسية فان معارضي الحكومة راوا فيه مناورة من حزب العدالة والتنمية الحاكم للقضاء على حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للاكراد والذي يمكن ملاحقة نوابه امام القضاء اذا رفعت عنهم الحصانة، وذلك بداعي اتهامهم بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور.

وكان التوتر ادى الاربعاء الى تبادل للكمات في البرلمان المعتاد على مثل هذه المشاهد، لكن العنف المسجل الخميس في اللجنة الدستورية كان اشد وطأة.

وتم تاجيل النقاش في اللجنة الى الاثنين، بحسب القناة.