اعتبر رئيس الوزراء الاسباني المنتهية ولايته ماريانو راخوي السبت ان موافقة البرلمان على تكليفه تشكيل حكومة جديدة تبقى "امنية اكثر منها حقيقة"، وذلك قبل تصويت على الثقة مقرر الثلاثاء.

واعلن راخوي الذي يتزعم الحزب الشعبي المحافظ في 18 اب/اغسطس انه سيحاول الحصول على ثقة النواب في 30 اب/اغسطس لتكليفه مجددا تشكيل الحكومة رغم معارضة النواب الاشتراكيين.

وقال راخوي السبت خلال اجتماع لاعضاء في حزبه في منطقة غاليسيا التي يتحدر منها ان "تشكيل حكومة في اسبانيا يبقى اليوم امنية اكثر منه حقيقة".

ولا شيء يضمن خروج اسبانيا من الازمة السياسية التي تعانيها منذ ثمانية اشهر.

فمنذ الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2015 وحزيران/يونيو 2016، تعجز الاحزاب القديمة والجديدة عن التوافق على تشكيل حكومة. ويتولى رئيس الوزراء منذ 2011 هذا المنصب بالوكالة.

وتقدم الحزب الشعبي نتائج انتخابات حزيران/يونيو حاصدا 137 مقعدا من اصل 350، تلاه الحزب الاشتراكي ب85 مقعدا.

وفي افضل الاحوال، يأمل راخوي بالحصول على 170 صوتا هي اصوات المحافظين والليبراليين في حزب كيودادانوس اضافة الى اصوات الحزب المحلي في جزر الكناري. وبذلك، يظل يحتاج الى ستة اصوات لتأمين الغالبية المطلقة.

وبذلك، لن يبقى في السلطة الا اذا امتنع النواب الاشتراكيون عن التصويت في الدورة الثانية حيث يحتاج فقط الى الغالبية البسيطة.

ورغم ان زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز يرفض استمرار راخوي رئيسا للوزراء، اشارت مصادر في هذا الحزب في الاشهر الاخيرة الى امكان حصول "امتناع في اللحظة الاخيرة".