اكد وزير سابق السبت ان الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف لم تتجاوز القانون ولا يمكن تاليا اقصاءها من السلطة، وذلك خلال جلسات اجراءات اقالة روسيف.

وقال نلسون باربوزا الذي كان وزيرا للاقتصاد في عهد روسيف امام مجلس الشيوخ ان الاجراءات المالية التي اتخذتها روسيف وتلاحق بموجبها "لا تنطوي على اي شيء غير قانوني"، مضيفا "لا يمكنكم ان تتحركوا بمفعول رجعي عبر تفسير جديد للقانون".

وتتهم روسيف، اول امراة تنتخب رئيسة في البرازيل، بالتلاعب بحسابات عامة لاخفاء عجز كبير وبتوقيع مراسيم نصت على نفقات اضافية من دون موافقة البرلمان المسبقة.

وعلقت مهامها في 12 ايار/مايو وبدأت الخميس جلسات اجراءات اقالتها امام مجلس الشيوخ، على ان يتخذ الثلاثاء او الاربعاء قرارا يرجح ان يؤيد الاقالة، علما بانه يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء اي 54 من 81.

واستمع مجلس الشيوخ السبت الى اخر ثلاثة شهود دفاع بعدما استمع الى ثلاثة الجمعة. ومعظم هؤلاء وزراء سابقون او خبراء في الاقتصاد والقانون.

وتجري الجلسات في اجواء صاخبة احيانا، وتبادل العديد من اعضاء المجلس الجمعة الشتائم وكادت ان تندلع بينهم عراكات بالايدي.

وتدفع روسيف ببراءتها مؤكدة ان ما يحصل "انقلاب" ضدها. وستحضر شخصيا الاثنين للدفاع عن نفسها امام المجلس برفقة الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وفي حال المصادقة على اقالتها، سيظل نائب الرئيس السابق ميشال تامر رئيسا بالوكالة حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة نهاية 2018.