وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الدفعة الأخيرة من العقوبات المفروضة ضد ليبيريا.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن قرار مجلس الأمن - الذى صدر بالإجماع - يأتي كمؤشر على دعم التقدم الذي سجلته حكومة ليبيريا على طريق السلام بعد حربين أهليتين في تلك الدولة الأفريقية.

وينص هذا القرار على إنهاء الحظر على تصدير السلاح، وحل اللجنة الدولية التي كانت مكلفة بمراقبة تطبيق العقوبات ضد ليبيريا.

كان مجلس الأمن قد فرض حظرا على تصدير السلاح وتجارة الماس والأخشاب في ليبيريا عام 2001 ، وذلك بغرض الحد من استغلال الموارد الناتجة من التعامل في هذه الموارد في إشعال وقود الحرب الأهلية في ليبيريا، حيث رفع مجلس الأمن الحظر المفروض على تجارة الأخشاب عام 2006، فيما رفع الحظر على الاتجار في الماس عام 2007.