اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الثلاثاء ان اعفاء الاتراك من التأشيرات لدخول الاتحاد الاوروبي لن يتم "الا بعد تطبيق كل المعايير" في اشارة الى ضمان صحة وثائق الهوية واحترام الحقوق الاساسية.

وقالت موغيريني ردا على سؤال لاذاعة "فرانس انتر" انها على اقتناع بان التفاوض على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي هو الوسيلة الوحيدة لمساعدتها في تحديث مؤسسات الدولة واحترام الحقوق الاساسية.

واضافت انه في ما يتعلق "بحرية التنقل، سيتم ذلك فقط عندما يتم تطبيق كل المعايير كما هي الحال مع كل الدول التي نتفاوض معها حول حرية تنقل المواطنين لفترة محدودة"، مشيرة الى اتفاقات تمت مع جورجيا واوكرانيا. وقالت "هناك معايير دقيقة جدا واجرائية جدا يجب انفاذها، وتدقيق صارم جدا يجب القيام به".

واعتبرت تركيا اعفاء مواطنيها من التأشيرات شرطا لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المتعلق بالمهاجرين مع الاتحاد الاوروبي.

ويتعين عليها للحصول على الاعفاء تطبيق 72 معيارا تبدأ بضمان امن وثائق الهوية الى احترام الحقوق الاساسية مرورا باعتماد سياسة التأشيرات التي تطبقها دول الاتحاد الاوروبي مع دول خارج الاتحاد.

وبشأن استئناف مفاوضات الانضمام قالت موغيريني انها "الوسيلة الوحيدة لمساعدة تركيا في تحديث دولتها واحترام الحقوق الاساسية بما فيها حرية التعبير وحرية التجمع وحرية خوض المناقشات الواسعة، وعلى سبيل المثال حول ضرورة استئناف عملية السلام مع الاكراد".

وقالت ان تركيا "بلد نتحدث معه عن كل شيء بما في ذلك ما نسميه بالفرنسية ايضا الحوكمة، ودولة القانون". واضافت ان تركيا تطمح "بالطبع" لدخول الاتحاد الاوروبي ردا على سؤال، ثم اردفت "لكننا بعيدون عن ذلك. هذا يتوقف على المفاوضات".