وقع الرئيس الفيليبيني رودريغو دوترتي اول مرسوم حول حرية الاعلام في الارخبيل ينص على امكانية اطلاع الجمهور على الوثائق الحكومية، كما اعلن المتحدث باسمه الاحد.

وقال مارتن اندانار، ان الرئيس قد وقع السبت الامر الرئاسي الذي ينص على "نشر كامل" الوثائق العائدة للوزارات والمنظمات الحكومية و"بشفافية".

وتطالب وسائل الاعلام والمدافعون عن الشفافية بهذا التدبير منذ سنوات لمكافحة الفساد المتفشي في الفيليبين.

واعلن الاتحاد الوطني للصحافيين الفيليبينيين "ستلقى هذه الخطوة تقديرا كبيرا من وسائل الاعلام ومن الذين يؤمنون ايضا بالشفافية وبضرورة المحاسبة".

واضاف المتحدث ان المرسوم الذي وقعه الرئيس الجديد، قد انجز في وقت "قياسي".

واوضح المتحدث ان المرسوم يرغم الوكالات الحكومية على الكشف عن وثائقها وتفاصيل اجتماعاتها وبحوثها وأي معلومة يطلبها الجمهور، باستثناء المجالات التي تمس الامن القومي.

ولا يشمل هذا المرسوم البرلمان والنظام القضائي.

ويعطل البرلمان منذ سنوات مشروع قانون يفرض على الوكالات الحكومية والكونغرس والمحاكم الكشف عن المعلومات.

واعتبرت السيناتورة غرايس بو المؤيدة للاصلاح، ان المرسوم يشكل "منعطفا فعليا". واضافت "يجب ان نستمر في هذه الطريق على صعيد السلطات الاخرى (التشريعية والقضائية) وننتظر بفارغ الصبر تطبيقه" على صعيد السلطة التنفيذية.

ورغم مطالبته بالشفافية، يرفض دوترتي التحدث مع الصحافيين منذ برر في حزيران/يونيو قتل المراسلين الذين ادينوا بالفساد.

وقال المتحدث باسمه ان الرئيس "هو الذي يقرر ان تجرى مقابلة معه ام لا، هذه صلاحيته".

وكان دوترني حقق في ايار/مايو فوزا ساحقا بعد حملة امنية مبالغ فيها توعد خلالها بقتل الالاف من مهربي المخدرات.