حذرت وزارة الخارجية الأميركية إثيوبيا ، أحد شركاء الولايات المتحدة في شرق أفريقيا، الثلاثاء، من مخاطر حالة الطوارئ التي أعلنتها أديس أبابا لمدة 6 أشهر إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ ربع قرن.

وقال المتحدث باسم الخارجية، جون كيربي: «ندعو الحكومة الإثيوبية إلى أن توضح كيف تعتزم تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما إجراءات الطوارئ التي تسمح بعمليات اعتقال من دون استنابات قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول».

وأضاف: «حتى إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة فرض النظام فإن تكميم أفواه الإثيوبيين والنيل من حقوقهم هي سياسة محكومة بالفشل لأنها تفاقم المطالب عوضا عن أن تلبيها».

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، هايله مريم ديسالين، قال إنه «تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد».

وتواجه الحكومة الإثيوبية أكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الأسبوع الماضي.

وتهدد الاحتجاجات سمعة إثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد أن جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الأخيرة.

ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في تشديد موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلف مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية.

وقال ديسالين، الأحد: «نحن نضع سلامة مواطنينا أولا. وإضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذي تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية في البلاد».

وتشهد إثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة اتنية أرومو في نوفمبر 2015، وامتدت منذ الصيف إلى منطقة أمهرة.

وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60% من الإثيوبيين، وهما تحتجان بشكل متزايد على ما يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر على الحكم.