تظهر مسودة خطة للشرطة، وتعلن اليوم الأربعاء، أن خطة جديدة للبيت الأبيض تهدف إلى تدريب معلمين وأخصائيين في الصحة العقلية، على التدخل لمنع الأمريكيين من التحول إلى الفكر المنادي بالعنف وهي مهمة ينصب معظمها حالياً على مسؤولي إنفاذ القانون.

وتعد الخطة التي تقع في 18 صفحة أول تحديث تجريه إدارة الرئيس باراك أوباما على سياساتها لمنع انتشار الجماعات التي تنتهج العنف، مثل تلك التي حرضت على شن هجمات في العام الماضي في تشارلستون وساوث كارولاينا وسان برناردينو وكاليفورنيا وأورلاندو وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرزي.

وقتل رجل أبيض يؤمن بالتفوق العرقي تسعة أشخاص سود داخل كنيسة تاريخية للأمريكيين من أصول أفريقية في تشارلستون. وسارت هجمات أخرى وتفجيرات على نهج هجمات نفذها متشددون إسلاميون واستهدفت مدنيين في عدة دول.

واستجوب جمهوريون وديمقراطيون بالكونغرس مسؤولين بوزارة الأمن الداخلي بشأن تأخر تحديث أسلوب الوزارة فيما يتعلق بالتصدي لخطط التجنيد التي يطبقها تنظيم داعش وجماعات أخرى.

ولا يملك الكونغرس سلطة رفض الخطة، لكن يمكنه حجب التمويل حتى لا تنفذ الخطة بالكامل.

وانتقدت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية ومنها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية النموذج الراهن، معتبرة أنه يثير جوا من انعدام الثقة داخل مجتمعات المسلمين في الولايات المتحدة. ويقود ممثلو الادعاء الاتحاديون المكلفون بإجراء التحقيقات المتعلقة بالإرهاب جهود المكافحة أيضاً.

وسيظل لممثلي الادعاء دور في جهود المكافحة في السياسة الجديدة بما في ذلك ترتيب برامج تدريب بعد ساعات الدراسة لكن لا يمكنهم استخدام مثل هذه البرامج في جمع المعلومات.

وبموجب الإرشادات الجديدة ستقوم "فرق تدخل محلية" تضم أخصائيين في الصحة العقلية وجماعات قائمة على أساس عقائدي ومعلمين وزعماء محليين بتقييم احتياجات الأفراد الذين قد تظهر عليهم أعراض التحول لفكر يميل للعنف.

ويمكن لمسؤولي إنفاذ القانون المحليين أن يشاركوا أيضاً في هذه الفرق ولكن ذلك لا ينطبق على ممثلي الادعاء الاتحاديين.

وقال القائم بأعمال نائب مدير مهمة مكافحة التطرف العنيف التابعة للحكومة الأمريكية، بريت ستيل: "خلصنا إلى أن جهود تشكيل فرق التدخل ستحقق على الأرجح نجاحاً أقل إذا قادتها الحكومة الاتحادية." وأشار إلى أن الفرق يجب أن يقودها أفراد من المجتمع.

وتقضي الخطة بعدم اتخاذ مسؤولي إنفاذ القانون أي إجراء إلا إذا رأوا أن شخصاً ما "يشكل تهديدا أو قادر على الفور على ارتكاب جريمة".

وتدعو الخطة كذلك وزارة العدل إلى تنفيذ استراتيجيات إعادة تأهيل، يمكن أن تشمل الاستعانة بأشخاص عادوا عن طريق العنف في نصح أولئك المدانين في قضايا عنف.