قال المدعي العام الماليزي اليوم الخميس، إن التحقيقات التي أجرتها هيئات إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، لم تتوصل إلى أي دليل على اختلاس أموال من الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي).

وذكر المدعي العام محمد أباندي في بيان، أنه لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية لأي فرد باختلاس أموال من الصندوق.

وذكر مدعون أمريكيون أنه تم تحويل أكثر من 3.5 مليار دولار من الصندوق، وتطالب دعاوى مدنية أمام القضاء الأمريكي باستعادة مليار دولار من أصول يقولون إنها ترتبط بأموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي.

وعبر أباندي أيضاً عن "مخاوف قوية من تلميحات واتهامات" بارتكاب مخالفات وجهت إلى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، فيما يتعلق بالدعاوى القضائية.