تعتزم إندونيسيا إلغاء أكثر من 3200 قانون محلي، بما في ذلك بعض القيود على بيع المشروبات الكحولية، في محاولة لتبسيط وتحديث التشريعات، حسبما أفادت تقارير اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "كومباس" عن وزير الشؤون الداخلية تجاهو كومالو قوله: "سوف نلغي قوانين المحليات لأنها تتعارض مع اللوائح والقوانين الأخرى".

وقال تجاهو إن العديد من قوانين المحليات أصبحت تشكل عقبات للاستثمار والتنمية.

وفي مواجهة تباطؤ الاقتصاد، تحاول حكومة الرئيس جوكو ويدودو التخلص من البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار جوكو إى أن العديد من قوانين المحليات "مزعجة" لكل من السكان المحليين والشركات.

وفي بعض المناطق المحلية، يتعين على الموظفين والطلاب بموجب القانون ارتداء الزي الإسلامي، فيما تسعى حكومة محلية أخرى في إقليم بابوا الغربي، الذي تقطنه أغلبية مسيحية، إلى الحد من بناء المساجد وارتداء الحجاب.

وأرجع الخبراء هذه الظاهرة إلى نقل السلطة التشريعية إلى المناطق والأقاليم الإندونيسية، في إطار سياسة اللامركزية التي جرى تطبيقها في أعقاب سقوط الرئيس سوهارتو في عام 1998.