اصدر قاض فدرالي امرا بان ترد المرشحة الجمهورية هيلاري كلينتون خطيا على قضية تتعلق باستخدامها خادم (سيرفر) خاص لرسائلها الالكترونية اثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية. 

وفي حكم من صفحتين صدر الجمعة، رفض القاضي ايميت سوليفان اصدار امر بمثول كلينتون شخصيا امام المحكمة للشهادة في القضية التي رفعتها مجموعة "جوديشال ووتش" (المراقبة القضائية) المحافظة. 

وامهل القاضي كلينتون 30 يوماً للرد على اسئلة المجموعة القضائية حول استخدامها خادم غير مصرح به اثناء شغلها منصب وزارة الخارجية. 

وفي مطلع تموز/يوليو قالت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش انه لن يتم توجيه اتهامات ضد كلينتون في هذه المسالة. 

وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) جيمس كومي انه رغم انه لا يوجد دليل واضح على ان كلينتون ومساعديها كانوا يقصدون انتهاك قوانين السرية "توجد معلومات انهم لم يظهروا حرصا كافيا في تعاملهم مع معلومات حساسة وسرية للغاية". 

وتهدد مجموعة "المراقبة القضائية" بالابقاء على الجدل مشتعلا بشان رسائل كلينتون الالكترونية قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.