رفعت دعويان الى القضاء في ايرلندا الشمالية ضد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ورفع مكتب محاماة دعوى الجمعة باسم مجموعة من الاشخاص يطالبون باجراء عملية تصويت في برلماني لندن وبلفاست قبل بدء آلية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال مكتب جونز كاسيدي بريت للمحاماة ان موقف الحكومة البريطانية حول الخروج من الاتحاد الاوروبي "زاد من مخاوف" موكليهم، في حين اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انها لن تحاول البقاء في صفوف الاتحاد الاوروبي خلافا لنتائج الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو.

كذلك رفع مكتب ميشكون دي ريا دعوى مماثلة في لندن، اكد فيها انه لا يمكن للحكومة البريطانية قطع الروابط مع جيرانها الاوروبيين بدون الحصول قبل ذلك على ضوء اخضر من النواب.

ووافق قضاء ايرلندا الشمالية على تسريع النظر في شكوى قدمها ريموند ماكورد (62 عاما) واعتبر فيها ان الخروج من الاتحاد الاوروبي سيكون مخالفا لـ"اتفاق الجمعة العظيمة".

ووقع هذا الاتفاق المعروف ايضا باتفاق بلفاست في 1998 بهدف وضع حد للنزاع بين انصار الوحدة مع المملكة المتحدة، والقوميين المطالبين بالانضمام الى ايرلندا، والذي اوقع 3500 قتيل بين 1969 و1998.

وحذر مؤيدون للبقاء في الاتحاد الاوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في بريطانيا بان الانسحاب من طرف واحد من الاتحاد الاوروبي قد يتسبب بزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة حيث لا يزال هناك مجموعات جمهورية منشقة يشتبه بانها تواصل نشاطها.

وقال ريموند ماكورد الناشط من اجل حقوق ضحايا النزاع الايرلندي في افادة امام المحكمة "انني قلق جدا من الانعكاسات السلبية التي قد تتأتى عن انسحاب احادي من الاتحاد الاوروبي على الاستقرار النسبي الذي يسود حاليا ايرلندا الشمالية".

وايدت ايرلندا الشمالية واسكتلندا ولندن باغلبية سكانها البقاء ضمن الاتحاد الاوروبي خلال الاستفتاء.

ويخشى العديد من سكان ايرلندا الشمالية ان يؤدي الخروج من الاتحاد الاوروبي الى عودة الحواجز الجمركية مع ايرلندا، ما سيؤثر على حركة التبادل التجاري بين شطري الجزيرة.