زار وفد لمجلس الأمن أمس (الخميس) الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات في آب (أغسطس) المقبل، محذراً من خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر.

ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الآن إصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة. ودعا مجلس الأمن إلى الخروج من المأزق. وكان من المقرر تنظيم الاقتراع المباشر الأول منذ 40 عاماً في الصومال في العام 2016 مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ العام 2012.

لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية، واختارت بدلاً من ذلك تكليف قبائل وممثلين إقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان. ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم، تشريعات ترمي إلى إرساء النظام الانتخابي الجديد.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماتيو ريكوف: «نحض البرلمان على المصادقة على هذا النظام، هذه مسألة ملحة جداً». وستكون الانتخابات المقبلة الاقتراع الثاني منذ العام 1991، وتعود آخر انتخابات إلى 2012. واجتمع حينذاك كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.

ويرى الديبلوماسيون أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديموقراطية حقيقية في العام 2020.