وافق القضاء الفرنسي من حيث المبدأ اليوم الثلاثاء، على إزالة مخيم المهاجرين في كاليه، شمال فرنسا، ويطلق عليها اسم "الأدغال" ورفض طعناً تقدمت به منظمات تنتقد الآليات التي تعتمدها الحكومة الاشتراكية.

وعلى الإثر أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف، أن إزالة المخيم هي "مسألة أيام" ووعد بإيواء المهاجرين الذين يقيمون فيه قبالة السواحل البريطانية.

وقالت محكمة ليل الإدارية إن "المبدأ في ذاته" لإزالة المخيم لا يخالف "مبدأ حظر المعاملة اللإنسانية والمهينة".

ورأى القضاء أن تفكيك هذا المخيم يهدف تحديداً إلى "وقف" مثل هذه المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون في المخيم "في ظروف غير آمنة ومقلقة يدينها الجميع".

وبشأن مراكز الإيواء في عدد من مدن البلاد والتي يفترض أن تستقبل المهاجرين القادمين من كاليه، رأت المحكمة أن الدولة "لم تقلل من حجم أعداد المهاجرين الذين يفترض أن يتم إسكانهم فيها".

وشككت 11 منظمة في هذه الإجراءات ودانت مثلاً غياب مترجمين و"تشتت متابعة" المهاجرين.

 وأوضح وزير الداخلية أن إخلاء المخيم سيتم "في البدء عبر إيواء (المهاجرين) في ظروف كريمة عملاً بتقاليد بلادنا في ما يتعلق بحق اللجوء" وبإزاء النساء والأطفال والأشخاص الضعفاء الذين يعيشون منذ أشهر في الوحل.

 وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعد الشهر الماضي بإزالة مخيم كاليه الذي يؤوي ما بين 7 آلاف و10 آلاف مهاجر، بالكامل قبل نهاية السنة وذلك خلال أول زيارة قام بها للمدينة الساحلية في شمال فرنسا.