رفعت الحكومة التركية نص اتفاق المصالحة مع إسرائيل المبرم بأواخر يونيو الماضي إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه، ليضع الاتفاق حدا لستة أعوام من تجميد العلاقات بين الجانبين في أعقاب مصرع 10 أتراك في الهجوم الإسرائيلي على سفينة المساعدات الإنسانية (مافي مرمرة).

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وأنقرة في 31 ماي 2010، حينما هاجم جنود إسرائيليون أسطول المساعدات الإنسانية في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي ونقل المساعدات لقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “صباح” التركية أن الاتفاق يتضمن دفع إسرائيل لنحو 20 مليون دولار لأهالي الضحايا الأتراك في خلال 25 يوما بمجرد تصديق البرلمان التركي على الاتفاق.

من ناحية أخرى، سيكف القضاء التركي عن ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في الهجوم.

وانتقد نشطاء المنظمة الإسلامية التركية التي كانت قائمة على تنظيم إرسال أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الاتفاق بأنه قد يحمل في طياته منح الحصانة للجنود الإسرائيلين. ولا يعرف حتى الآن متى سيصوت أعضاء البرلمان على الاتفاق.

وكانت تركيا تضع ثلاثة شروط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، منها اعتذار علني من جانب إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل في عام 2013، ودفع تعويضات للضحايا، وتغطية الأضرار المادية، وثالثا رفع الحصار من على غزة.

واستطاعت إسرائيل الوفاء بالشرطين الأوليين لكنها لم تستطع الإيفاء بالشرط الثالث، لكنها تعهدت بسماحها لتركيا بنقل بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس.