اوقف القضاء الفرنسي الخميس تطبيق قرار منع لباس البحر الاسلامي (البوركيني) على شواطىء نيس معتبرا ان الغضب الذي اثاره اعتداء 14 تموز/يوليو على كورنيش المدينة لا يبرر هذا الاجراء.

بعد اسبوعين من الجدل قال مجلس الدولة، اعلى هيئة قضائية ادارية في فرنسا، الجمعة ان البوركيني لا يسبب خللا للنظام العام ولا يمكن بالتالي للبلديات منعه.

ورغم ذلك، قررت بلديات عدة مدن بينها نيس وكان وفريجو الابقاء على المنع خلال الصيف وان كان القضاء يقوم بتعليق هذه القرارات الواحد تلو الاخر.

واعتبر مجلس الدولة في نيس الخميس ان "الانفعال والقلق الناجمين عن الاعتداءات الارهابية ولا سيما ذاك الذي ارتكب في نيس في 14 تموز/يوليو لا تكفي كمبرر قانوني لاجراء المنع".

وبالتالي فانه "لا يمكن لرئيس البلدية من دون تجاوز صلاحياته الشرطية، فرض تدابير تمنع الدخول الى الشاطىء والسباحة طالما انها لا تستند الى وجود مخاطر واضحة للامن العام او اخلالا بالصحة العامة او بالحشمة او بسلامة السباحة".

عملت مدعية المدينة الاربعاء على تقديم براهين على ان البوركيني يشكل اخلالا بالامن العام وذهبت الى حد الحديث عن "سكان على حافة الحرب الاهلية".

ومنعت نحو ثلاثين مدينة لباس البوركيني في الكوت دازور خصوصا بعد اعتداء نيس الذي اودى بحياة 86 شخصا ماتوا دهسا تحت عجلات شاحنة قادها جهادي.

وفي المدن التي منع فيها البوركيني طلب حتى من النساء المحجبات مغادرة الشاطىء ما اثار احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.