دعا نواب أوروبيون داعمون لحكومة اليسار اليونانية المفوضية الأوروبية إلى التحرك سريعا لتخفيف عبء الديون لإنقاذ عضو منطقة اليورو، محذرين من أن التأخيرات ستؤدي إلى "نتائج مدمرة" لاقتصاد اليونان. 

وفي خطاب أرسل اليوم الخميس إلى مفوض الشئون المالية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، طالب 36 من النواب من حزب سيريزا الحاكم لليونان وأحزاب أوروبية حليفة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الجهات المقرضة في منطقة اليورو لبدء التفاوض حول شروط جديدة لسداد 315 مليار يورو من الدين العام اليوناني، من أجل استحقاقات أطول وجدول سداد أكثر سلاسة.
 وجاء في الخطاب -بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "أي تأخيرات إضافية لبدء حوار راسخ وحاسم بشأن تخفيف عبء الديون ستأتي بنتائج مدمرة للاقتصاد اليوناني، وستضعف أثر الحد من البطالة والفقر، وستؤخر تحسين الموقف الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة".

ويلتزم الدائنون بتحسين الشروط، لكن ألمانيا التي تتزعم المقرضين في منطقة اليورو، وصندوق النقد الدولي على خلاف بشأن مدى وجود مطالب ملحة لتحسين شروط السداد، في الوقت الذي يدفع عدة أعضاء بالاتحاد الأوروبي بأن اليونان تتمتع فعليا بشروط سداد ميسرة، وإنها أجلت إصلاحات هيكلية حيوية. 

وفي أثينا، قال وزير الاقتصاد اليوناني جورج ستاثاكيس أمام البرلمان أمس الأربعاء إنه بدون الإنقاذ سيصبح الدين القومي "غير قابل للنمو" في 2017، حتى إذا أوفت الحكومة بالأهداف الطموحة للميزانية، والتي تتضمن نهاية سنوات الركود والجمود.